سحب السلاح والتحقق الدولي: هل تُخرج تركيا الصواريخ إلى إيران؟

أفكار كثيرة تُطرح حول كيفية استكمال تطبيق المناطق التجريبية، وآلية التحقُق من سحب السلاح. يحضّر لبنان أوراقه قبل موعد جولة المفاوضات السابعة في العاصمة الإيطالية روما. دول كثيرة تتحرك، بهدف البحث في إمكانية التجديد لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، وهو الأمر الذي لا يزال يعارضه الأميركيون والإسرائيليون، ولكنّ لبنان لا يزال يحاول، كما أنَّ دولاً أوروبية تبحث فيما بينها تشكيل قوات دولية لنشرها في الجنوب بناءً على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، على أن يكون لهذه القوات صلاحيات لمنع حصول أي حركة تسلُح أو إعادة بناء قدرات عسكرية من قبل حزب الله، وهذا ما تتركز عليه الاتصالات الفرنسية الألمانية مع الولايات المتحدة الأميركية، كما أنّ هناك دولاً عديدة تُبدي الاستعداد لذلك من بينها إسبانيا، وبريطانيا وحتى تركيا، من دون إغفال الدور الذي ستضطلع به إيطاليا إذ طرحت نفسها كدولة ضامنة لآليات التحقق من تطبيق المناطق التجريبية من قبل الجيش اللبناني.

نزع سلاح الحزب في جوهر العناوين

الأساس في كل هذه العناوين، هو موضوع واحد يتصل بسحب سلاح حزب الله بالكامل، ومنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية، ومنع استفادته من عملية إعادة الإعمار في تشكيل قواته مجدداً وتعزيز وضعيته في الجنوب، كما أن التحقق يفترض أن يشمل التدقيق في الأشخاص الذين سيعودون إلى البلدات التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل، وسط شروط وضغوط تتصل بعدم السماح بعودة مقاتلين في الحزب أو عناصر أو كوادر منه. لا تزال الكثير من التفاصيل تحتاج إلى توضيح حول كيفية تطبيق آلية التحقق، والوصول إلى الإعلان عن الانتهاء من العمل في المنطقة التجريبية الأولى ليتم الانتقال إلى منطقة ثانية. هذا الأمر سيستغرق أشهراً طويلة أو سنوات ربما في حال أُريد سحب السلاح من كل الأراضي اللبنانية، لذا ستكون مهمة هذه الدول أو القوات الدولية تسريع العملية والتدقيق بجديتها ونجاعتها.

توسيع آلية التحقق
ما يُطرح أيضاً، هو إمكانية توسيع مجموعة الدول التي ستكون مهتمة بآلية التحقق، أو بمراقبة الوضع في الجنوب، إضافة إلى البحث في المناطق التي سيتم نشر هذه القوات فيها، وهو ما لن يقتصر على جنوب الليطاني، بل على شماله لاحقاً، من دون إغفال مسألة البقاع الذي يعتبر الأميركيون والإسرائيليون أنه يحتوي على صواريخ بالستية وقدرات عسكرية كبيرة لحزب الله. يبقى الشرط الأساسي أن نشر أي قوات دولية سيكون بحاجة إلى قرار في مجلس الأمن الدولي، كذلكَ بالنسبة إلى اتفاق الإطار الذي يُفترض إقراره من قبل مجلس الأمن ليحل مكان القرار 1701.

في موازاة ذلك، وإلى جانب الطرح الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد أن كانت مصر قد قدّمت مقترحاً يقضي باحتواء السلاح، إضافة إلى طرح بريطاني، هناك دول عدة تعمل على إعداد مقترحات لها، على وقع اتصالات مع قوىً عربية ودولية، ذلكَ في محاولة لتجنب أي تجدد للحرب أو أي صدام على المستوى الداخلي في لبنان بين الجيش وحزب الله، وحتى لتجنب أي خيار يرتبط بما كان قد أشار إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً حول إمكانية حصول تدخل سوري ضد سلاح حزب الله، على اعتبار أن سوريا يمكنها أن تتدخل لتنفيذ المهمة من دون هدم البنايات، على حدِّ قول ترامب، الذي ربما يعتبر أنّ دمشق تمتلك معلومات عن مواقع أو مخازن أسلحة الحزب، ولا سيما في البقاع استناداً إلى داتا معلوماتية موجودة في دمشق منذ أيام نظام الأسد. أمر التدخل لا يريده أحد لا في سوريا ولا في لبنان.

طروحات تركيّة حول السلاح

هنا يبرز طرح تركي وسط معلومات عن زيارة قريبة سيجريها أحد المسؤولين الأتراك البارزين إلى بيروت للقاء الرؤساء، ويقوم الطرح التركي على فكرة تفكيك مخازن صواريخ وأسلحة أساسية ولا سيما الصواريخ البالستية الدقيقة، خصوصاً تلك الموجودة في البقاع، على أن تعمل تركيا على نقلها إلى سوريا ومن هناك تنقلها إلى إيران. لا ينفصل ذلك عن طرح تركي قائم على فكرة نشر قوات تركية في جنوب لبنان للمساهمة في تثبيت الاستقرار والمشاركة في آلية التحقق، من غير المعروف إذا ما كان هذا الطرح قد يتوسع ليصل إلى مرحلة اقتراح نشر قوات تركية على الحدود اللبنانية السورية، لضبط الحدود ومنع التهريب، لكنّ هذا الأمر بالتأكيد ستعارضه إسرائيل بسبب ما تعتبره تمدداً للنفوذ التركي في المنطقة.

منير الربيع - المدن