زيادة الرواتب للقطاع الخاص حتمية.. وهذا موعد إقرارها

تتواصل المُحادثات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بشأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر "

لبنان 24" إلى اجتماع للجنة المؤشر سيُعقد يوم الجمعة 13 كانون الثاني الساعة العاشرة صباحا لاقرار السلة الكاملة التي تمّ الاتفاق عليها سابقاً مع الهيئات الاقتصادية

وتمنى الأسمر ان يزف الخبر السار يوم الجمعة لموظفي القطاع الخاص، مشيراً إلى ان "هناك نحو 450 ألف موظف في القطاع الخاص يشملهم قانون العمل وينتمون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ولفت إلى ان "هذه الزيادة الجديدة ستكوّن مع الزيادات التي سبقتها وأقرت في الـ 2022 كتلة نقدية في الضمان الاجتماعي تبلغ نحو 4 آلاف مليار ليرة ما بين اشتراكات الدولة واشتراكات أصحاب العمل"، وقال: "إذا بقي الدولار تحت سقف الـ 50 ألف ليرة فستساعدنا هذه الزيادة برفع نسب الطبابة والاستشفاء في الضمان حيث قد يرتفع الاستشفاء إلى 50 أو 60 % كما ندرس وضع الأدوية من حيث تخفيض عدد الأدوية "البراند" والتركيز على الأدوية "الجنريك" والاستعانة بالأدوية المصنعة عملياً".

وكان الأسمر أوضح في حديث سابق لـ "لبنان 24" انه تم الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية على 5 مبادئ تشكّل سلّة متكاملة تتضمن غلاء المعيشة، بدل النقل، التعويضات العائلية، المنح المدرسية، وتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي بموجب المادة 54 من قانون الضمان، وهي خطوة اختيارية، موضحاً ان "هذه السلة توازي تقريباً الـ 10 ملايين ليرة".