رسم مغادرة المسافرين يثير الجدل... والمالية توضح!

بعد موجة من اللغط بشأن فرض رسوم جديدة على المسافرين، حسمت وزارة المالية الجدل، مؤكدة أن القرار الصادر عن وزير المالية ياسين جابر لا يستحدث أي رسم إضافي، بل ينظّم آلية تطبيق رسم قائم أقرّه القانون.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار المتعلق بتحديد أصول وطرق استيفاء رسم خروج المسافرين جوًا أو بحرًا يقتصر على وضع الآليات التنفيذية والإجرائية لتطبيق الرسم الذي أُقرّ بموجب القانون رقم 324/2024، المتعلق بالموازنة العامة لعام 2024، والذي حدّد قيمته وفق فئات السفر المختلفة.

وأكدت أن القرار ينظّم كيفية التصريح عن الرسم واستيفائه وتسديده، بما يضمن توحيد إجراءات التطبيق والالتزام بأحكام القانون، إلى جانب تعزيز الشفافية وتوحيد طريقة احتساب الرسم وإظهاره بصورة مستقلة وواضحة، منعًا لأي تفاوت أو اجتهاد، وضمانًا لاستيفائه وفق القيم القانونية من دون زيادة أو نقصان.

وشددت الوزارة على أن ما صدر هو قرار تنظيمي يهدف إلى تنفيذ قانون نافذ وتنظيم آليات تطبيقه، وليس فرض رسم جديد.

وكان جابر قد أصدر قرارًا حدّد بموجبه آليات استيفاء رسم خروج المسافرين عبر المرافئ الجوية والبحرية، إذ حُدّد الرسم بـ35 دولارًا للدرجة السياحية، و50 دولارًا لدرجة رجال الأعمال، و65 دولارًا للدرجة الأولى، و100 دولار للمسافرين على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.

ونص القرار على استيفاء الرسم مع ثمن التذكرة وإظهاره بصورة منفصلة، وإلزام مؤسسات النقل بتسديده بالدولار وتقديم تصريح إلكتروني شهري، مع تخصيص 20% من الحصيلة لتجهيز مطار رفيق الحريري الدولي وصيانته، والإبقاء على الإعفاءات القانونية للفئات المحددة.