النائب فريد البستاني: قررنا دعم "الاقتصاد" وطالبنا بتفعيل الرقابة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والنواب الاعضاء.

وكان البستاني ترأس أيضا اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك في حضور النواب الاعضاء.

وقال البستاني بعد الجلستين: "اليوم عقدنا جلسة للجنة الفرعية المكلفة درس قانون حماية المستهلك، وبدأنا النقاش في حضور المستوردين والموزعين للمواد الغذائية. وبغياب السلطة الاجرائية بالنسبة للقوانين، قررنا ان هناك قضايا ملحة لحماية المواطن ويجب ان ندعم وزارة الاقتصاد. اشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر على حضوره، وقد شرح لنا الامور التي تتعرض لها الوزارة بالنسبة للرقابة، واشكره لاننا نشعر ان هناك انتباها اكثر لموضوع حماية المستهلك في عدد من المناطق اللبنانية".

اضاف: "أشير الى ان الزميل نقولا صحناوي اقترح موضوع رقابة المواطن، وكما تعرفون ان عدد المراقبين في الوزارة محدود جدا. اليوم نقول ان المواطن يجب ان يراقب. كان هناك اجماع على ان نسعر بالدولار ويدفع المواطن باللبناني، وهكذا يكون لدينا مؤشر لكل المواد الغذائية تقريبا حتى يعرف المواطن أسعارها".

وتابع: "هناك تخوف من الاجراءات المالية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالنسبة للغرامات، ويجب ان لا يكون هناك تعسف. وأكد لنا المدير العام ان هذا الامر ليس موضوع تعسف، وقلنا له ان لدينا حرصا على ان يكون من يقوم بالمراقبة مدربا ليقوم بواجباته بطريقة مثلى. كما ان المنافسة هي من تصحح الاسعار ونتوقع انه عند تطبيق قانون المنافسة مع قانون حماية المستهلك تصبح الامور افضل".

وأعلن البستاني "ان اللجنة قررت ان تدعم وزارة الاقتصاد في كل ما هي بحاجة اليه. وشدد اعضاء اللجنة على قانون سلامة الغذاء، فكل شيء اصبح بالدولار الا المواد الغذائية، وهذه المواد هي التي يلجأ اليها المواطن كل يوم. كما ناقشنا موضوع الاسعار وبرأينا ان النقاش لم ينته".

وقال: "اما بالنسبة للجنة الاقتصاد، فقد انعقدت في حضور وزير الاقتصاد امين سلام وجرى البحث في موضوع قطاع التأمين. وكما تعرفون ان وزارة الاقتصاد هي وزارة الوصاية على هذا القطاع، وهو من ركائز الاقتصاد الحر، واللجنة طلبت حضور معالي الوزير، وكان لدينا عدة اسئلة وتخوف من ان يصل هذا القطاع الى الانهيار، واللجنة الفرعية كانت اقرت "الفريش ماني" بالنسبة لتعويضات حادثة مرفأ بيروت. وبدورنا الرقابي في اللجنة، طالبنا معالي الوزير بتفعيل لجنة الرقابة. وبالنسبة لمؤهلات الاعضاء سنعمل معه، إما بمراسيم تطبيقية او مشاريع قوانين عندما تتاح الفرصة".

واشار الى "اننا اليوم في مرحلة انتقالية، ونحن نعمل في المجلس على اعادة تأهيل القطاع المصرفي. وكما تعرفون القطاع المصرفي وقطاع التأمين وغيرهما بحاجة الى قوانين، واقتصادنا حر ولا نريد ان نعيد النظام الحر، ولكن علينا ان ننظمه اكثر بحوكمة وشفافية، واوجه التحية الى زميلنا طوني فرنجية لانه قدم اقتراح "الفريش ماني". بدورنا التشريعي يتم تحسين الرقابة بالاضافة الى القضاء.

سلام: وقال وزير الاقتصاد سلام: "المرحلة هي مرحلة توازن بين وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية نحن نريد وقف الانهيار وان نعود ونسير بالاقتصاد وصولا الى بر الامان، الى حل، اي الازدهار في الاقتصاد اللبناني. هذه المرحلة لن تنجح الا اذا صار هناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. نحن نعمل لخلق نوع من التوازن ولا نضرب القطاع الخاص، ولا نضر بأي قطاع خصوصا القطاع الحيوي مثل قطاع التأمين. هدفنا ليس تحدي القطاع الخاص، نحن مهمتنا انجاح القطاع الخاص وأصرينا على انه لدينا دور رقابي مهم، لان القطاع الخاص في لبنان بنتيجة الفوضى وسعر صرف الدولار بشكل غير مستقر وقضاء معطل، لا شك في ان يصبح هناك فلتان. والتجربة لم تكن جيدة في السنوات الماضية".

اضاف سلام: "لدينا دور اساسي في موضوع الرقابة للضبط وليس للتحدي، انما لحماية المواطن. في قطاع التأمين اوضحنا للجنة ان هيئة الرقابة لسنوات ماضية طويلة لم تكن بالشكل الذي يجب ان تكون فيه، نحن عملنا على ترميم هيئة الرقابة وبدأنا بدور رقابي جدي بشهادة الجميع اليوم، هيئة الرقابة تسأل وتلاحق وتطالب وقلنا خلال الاربعة اشهر الماضية ان هناك تسطيرا لاكثر من محضر. الاجراءات بسيطة ونطالب بالشفافية".

واكد سلام "ان الاموال المتعلقة بانفجار المرفأ، لنا كامل الحق في ان نعرف ما هي قيمتها وكيف ستصل الحقوق الى أصحابها. هناك ما يفوق مليار و 200 مليون دولار، هذا الامر في موضوع مرفأ بيروت يجب ان يكون شفافا. ونحن علينا ان نحمي هذا القطاع وان يكون سابقة مميزة. نحن نحرص كل الحرص على ان نعمل مع هذا القطاع تنفيذيا وتشريعيا لحمايته، وكلي امل في ان تستمر هذه الورشة بالتضافر مع السلطة التشريعية، وان نحسن القوانين والمراسيم لنستطيع ان نمرر هذه المرحلة الانتقالية".