مواجهة جديدة مع أصحاب المولدات... والحشيمي يطالب برد الأموال إلى المواطنين

أكد النائب بلال الحشيمي أن استمرار معاناة اللبنانيين مع أزمة الكهرباء لم يعد أمراً مقبولاً، مشدداً على أن المواطنين باتوا رهائن لانقطاع التيار الكهربائي وفوضى المولدات الخاصة، في ظل اضطرارهم إلى دفع فاتورتين مقابل الخدمة نفسها.

وقال الحشيمي، في بيان، إن الحكومة تكتفي بإصدار تسعيرات شهرية من دون اتخاذ إجراءات حازمة لفرض تطبيقها، في وقت يتحمل فيه المواطن أعباء رسوم وبدلات إضافية تُفرض عليه بصورة غير قانونية.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة حددت تعرفة شهر تموز عند 40,746 ليرة لكل كيلوواط في المدن والتجمعات السكنية الواقعة على ارتفاع يقل عن 700 متر، و44,821 ليرة في القرى والمناطق المرتفعة، إضافة إلى بدل ثابت يبلغ 385 ألف ليرة لاشتراك 5 أمبير و685 ألف ليرة لاشتراك 10 أمبير، فضلاً عن 300 ألف ليرة عن كل 5 أمبير إضافية.

وأضاف أن الوزارة أوضحت أن هذه التعرفة تشمل كلفة المازوت والزيوت والفلاتر والصيانة والتوزيع واستهلاك المعدات، فضلاً عن هامش ربح مناسب لأصحاب المولدات، معتبراً أن أي رسوم إضافية تُفرض تحت عناوين مختلفة، مثل الصيانة أو الاشتراك أو استخدام الطاقة الشمسية، تشكل استيفاءً غير مشروع للأموال وابتزازاً مباشراً للمواطنين.

وطالب الحشيمي مجلس الوزراء بإصدار قرار فوري وملزم يفرض استخدام العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية، ومنع استيفاء أي رسوم إضافية، وإلزام المخالفين بإعادة الأموال التي تقاضوها، تحت طائلة إقفال المولدات المخالفة وسحب تراخيصها ومصادرة معداتها وإحالة أصحابها إلى القضاء.

كما دعا إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم وزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية والعدل، إلى جانب البلديات والأجهزة الأمنية، لمتابعة هذا الملف والإعلان عن أسماء المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم.

وختم الحشيمي بالتشديد على أن المولدات الخاصة لا يمكن أن تتحول إلى سلطة بديلة عن الدولة، مؤكداً أن حماية المواطنين من هذه الممارسات تشكل اختباراً حقيقياً لجدية الإصلاح وتطبيق القانون.