ضربة داخلية لنتنياهو.. محكمة الليكود تعيد رسم خريطة انتخابات الحزب

أصدرت محكمة حزب الليكود الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، حكماً قضائياً مهماً يمنع أعضاء الكنيست والوزراء ونواب الوزراء، سواء حاليين أو سابقين، من الترشح على مقاعد الدوائر الانتخابية في قائمة الحزب.

وبموجب هذا القرار، يقتصر حق هؤلاء على الترشح ضمن القائمة الوطنية فقط، في تطور من شأنه أن يعيد رسم خريطة التنافس الداخلي في الحزب قبيل الانتخابات التمهيدية؛ ما يُضعف الترتيبات التي سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتثبيتها، بحسب تقرير لموقع "واللا" العبري

ويعكس هذا الحكم، بحسب "واللا"، محاولة لتعزيز مبدأ الفصل بين التمثيل الوطني والتمثيل المناطقي، ويضع قيوداً واضحة أمام السياسيين الحاليين الراغبين في الاحتفاظ بنفوذهم عبر الدوائر.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية، من المتوقع أن يشهد الحزب حركة ترشيحات مكثفة في الساعات المقبلة، خاصة بعد التمديد الذي منحته المحكمة، فيما يبقى تأثير هذه التغييرات على تركيبة قائمة الليكود النهائية رهناً بتطورات الأيام القادمة وتحركات المرشحين أنفسهم.

وجاء الحكم بعد سلسلة من الالتماسات التي قدمها ناشطون ومرشحون ضد بند أقره مؤتمر حزب الليكود الأسبوع الماضي بأغلبية ضئيلة. وكان هذا البند قد روج له رئيس اللجنة المركزية للحزب، حاييم كاتس، بدعم مباشر من نتنياهو.

ويعني قبول المحكمة للطعون إلغاء القرار السابق الصادر عن محكمة الحركة، الذي كان يسمح لبعض الأعضاء بالترشح في الدوائر.

ونص الحكم بوضوح على أنه "لا يحق لأي عضو حالي في الكنيست الترشح لمقعد تمثيلي مضمون إلا إذا استقال من الكنيست ولم يتقاضَ أي أموال من خزينة الدولة لتمويل الانتخابات المبكرة"، وبهذا، أكدت المحكمة الفصل الصارم بين المقاعد الوطنية ومقاعد تمثيل الدوائر، رافضة السماح لمن يشغلون مناصب رسمية حالياً بالمنافسة على المقاعد المحلية.

ويُتوقع أن يدفع هذا القرار عدداً من أعضاء الكنيست الذين يرون فرصهم ضعيفة في القائمة الوطنية إلى إعادة النظر في حساباتهم الانتخابية، ما قد يبعد بعضهم أكثر عن دخول الكنيست المقبل.

إلى جانب القرار الرئيس، نظرت المحكمة في التماس يتعلق بخطأ كتابي في اللوائح الداخلية، وقررت تخصيص المقعد رقم 35 في قائمة الليكود للقائمة الوطنية وليس لمقعد ضمان تمثيل المرأة.

كما رفضت تقسيم دائرة القدس والسهل الساحلي والضفة رغم مساحتها الواسعة، وقررت بأغلبية الأصوات الإبقاء على موقع مقعد دائرة حيفا الشمالية دون تغيير.

وفي قرارات إضافية، حددت المحكمة أن انتخاب مرشحي الدوائر سيتم من قبل جميع العاملين في كل دائرة انتخابية، أما بشأن تمثيل المهاجرين، فقد قضت بأن المهاجر هو فقط من هاجر إلى إسرائيل بعد الأول من كانون الثاني/يناير 1990.