مجلس أمناء مركز الوساطة والتحكيم يعقد اجتماعه الأول في طرابلس

عقد مجلس أمناء مركز الوساطة والتحكيم اجتماعه الأول، برئاسة نقيب المحامين في طرابلس رئيس مجلس أمناء مركز الوساطة والتحكيم مروان ضاهر وحضور كامل اعضائه الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والأكاديمية والاقتصادية والإدارية، بحيث خُصص الاجتماع لوضع الأسس التنظيمية والاستراتيجية لاقرار خطة عمل المركز، وترسيخ دوره كمرجعية متخصصة في الوساطة والتحكيم بما يواكب التطورات القانونية ويعزز ثقافة الحلول البديلة لتسوية النزاعات.

شارك في الاجتماع كل من: النقيب السابق للمحامين محمد مراد، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي، ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي هاني شعراني، ورئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس إسكندر بندلي، ورئيس محكمة الاستئناف المدنية في الشمال أحمد الأيوبي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية حبيب قزي، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الحكمة شادي سعد، والعميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة داني سماحة، و إبراهيم بن مكي، وتين لينا السحمراني واليصابات الصراف، ورئيس الهيئة الإدارية ومدير المركز عزمي حداد.

استهل ضاهر الاجتماع مرحباً بالحضور، مؤكداً أن "اطلاق المركز يأتي انطلاقاً من رؤية النقابة الرامية إلى تعزيز العدالة، وحماية العلاقات بين المتنازعين، وتوفير وسائل قانونية حديثة وفعالة لحل النزاعات المدنية والتجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما شدد على التزام النقابة بتوفير جميع مقومات نجاح المركز، من دعم إداري ولوجستي وتقني، داعياً أعضاء مجلس الأمناء إلى توحيد الجهود وتحويل هذه المبادرة إلى نموذج وطني رائد في مجال الوساطة والتحكيم".

بعد ذلك، قدّم مدير المركز ورئيس هيئته الإدارية عزمي حداد عرضاً شاملاً تناول الهيكلية التنظيمية وبرامج التدريب والتأهيل المستمر. كما استعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة، ومصادر تمويل المركز وآلية احتساب الرسوم، إضافة إلى الاتفاقيات التي يجري العمل على إبرامها مع الجامعات والمؤسسات الرسمية والاقتصادية ونقابات المهن الحرة، وخطة تطوير الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للمركز، بما يعزز حضوره على المستويين الوطني والدولي.

وشهد الاجتماع سلسلة من المداخلات والنقاشات التي تناولت مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والاستراتيجية، حيث أجمع المشاركون على أن نجاح المركز لا يقاس بكونه إضافة عددية إلى مراكز التحكيم والوساطة القائمة، بل بقدرته على ترسيخ معايير الاستقلالية والحياد، وبناء ثقة المجتمع القانوني والاقتصادي بخدماته.

وتناول المجتمعون عدداً من المحاور الأساسية، واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال الصيغة النهائية للأنظمة واللوائح التنظيمية، ومتابعة التواصل مع الجهات الرسمية والأكاديمية والاقتصادية والشركاء المحليين والدوليين، تمهيداً لإطلاق سلسلة من الدورات التدريبية والمؤتمرات والأنشطة التوعوية، بما يرسخ مكانة مركز الوساطة والتحكيم والخبرة في نقابة ن في طرابلس كمرجع وطني وإقليمي في مجال الوساطة والتحكيم.

وفي ختام الاجتماع، جال أعضاء مجلس الأمناء في مقر مركز الوساطة والتحكيم والخبرة، واطلعوا على التجهيزات الإدارية والتقنية التي أُعدّت لاستقبال أعمال المركز، مثنين على مستوى الجهوزية والتنظيم، ومؤكدين أن هذه البنية المتكاملة تشكل انطلاقة واعدة لمؤسسة متخصصة ستسهم في تعزيز العدالة البديلة، وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وخدمة المجتمع القانوني والاقتصادي في لبنان.