منيمنة بحث مع الوزير نصار في تحديث الأطر التشريعية المرتبطة بالاستثمار

التقى رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" الدكتور ماجد منيمنة، وزير العدل المحامي عادل نصار، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة المحامي روني سرياني وحسن الحلبي والمستشار القانوني للمؤسسة وليد حنا.

وتم في خلال اللقاء عرض لأبرز أولويات المؤسسة في المرحلة المقبلة والخطة الرامية إلى إعادة تموضع "إيدال" كهيئة وطنية تقود جهود استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع رؤية الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وتناول المجتمعون "أهمية تحديث الأطر التشريعية المرتبطة بالاستثمار والعمل على إزالة العوائق القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة "إيدال" بما يضمن حماية الحقوق وتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة".

وبحث الجانبان "ضرورة تطوير المنظومة القانونية المرتبطة بالاستثمار، من خلال تعزيز آليات فضّ المنازعات التجارية والاستثمارية بوسائل بديلة، وضمان فعالية تنفيذ العقود، وفق ما تقتضيه أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز جاذبية لبنان للاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين بإطارها القانوني والمؤسسي".

كما تم التطرق إلى مهام الشباك الواحد لمتابعة التراخيص (One Stop Shop) وأهمية توفير الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.

وأكد الدكتور منيمنة "أن بناء بيئة استثمارية جاذبة لا يقتصر على تقديم الحوافز، بل يرتكز بصورة أساسية على وجود منظومة قانونية وقضائية مستقرة، تؤمن للمستثمرين الثقة والشفافية وسرعة البت في النزاعات، بما يعزز تنافسية لبنان ويعيد ترسيخ صورته كوجهة آمنة للاستثمار".

من جهته، شدد الوزير نصار على "أن ترسيخ سيادة القانون واستقلالية القضاء وتحديث التشريعات الاقتصادية يشكلان ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون في كل ما من شأنه تطوير البيئة القانونية للاستثمار ودعم جهود الدولة في تحفيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات النوعية".

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على "استمرار التنسيق والتعاون المشترك، والعمل على إعداد مجموعة من المقترحات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في دعم رؤية الحكومة لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني وجذب الاستثمارات المنتجة والمستدامة".