مع انتهاء ولاية العلية... البلديات ترفع الصوت والتعيين غير مطروح راهنا؟!

مع انتهاء ولاية رئيس هيئة الشراء العام في لبنان جان العلية في الأول من تموز الماضي، دخلت الملفات المتعلقة بعمل هذه الهيئة في دائرة الجمود، إذ من دون هذه الهيئة سيكبل عمل البلديات ولن يصار إلى البتّ في كل ما يتعلق بقواعد الشراء العام من مناقصات ومزايدات وطلبات العروض، وبالتالي أي تأخير في هذا السياق سيضع هذه البلديات أمام واقع الانتظار واستحالة تأمين استمرار وظائف المرافق العامة.

وحتى هذه الساعة، لم يتأكد ما إذا كان مجلس الوزراء سيبت قريباً بتعيين بديل للعلية أو أعضاء الهيئة، ومعلوم أنّ هذا التعيين يتم وفق مرسوم صادر عن المجلس بناءً على اقتراح رئيس الحكومة. كما لم تتضح في الوقت نفسه أية صورة تتصل بإمكانية إعادة تعيين العلية المعروف بنظافة الكف والملتزم بالأداء الرقابي.

منذ فترة علت أصوات عدد من البلديات جراء استحالة حسم ملفات تتصل بتسيير الشأن العام. وفي هذا الإطار، أفادت المعطيات المتوافرة لوكالة "أخبار اليوم" أنّ عدداً من البلديات بدأ يتحدث عن انعكاسات تأخير هذا التعيين على مسار عدد من المسائل العائدة إلى طبيعة مهمة هيئة الشراء العام، فمن دون استكمال إجراءات هذه الهيئة سيكون مصير عدد من المشاريع الأساسية ولا سيما الخدماتية مهدداً.

وفي المعلومات أيضاً أنّ هذه البلديات أنجزت مناقصات ودفاتر شروط وفق الأصول القانونية وأرسلتها إلى الهيئة إنما ما زالت متوقفة، ما يتسبب بعرقلة العمل. وعلم أنّ عدداً من هذه البلديات يتجه إلى إجراء اتصالات لمعرفة ما إذا كان هناك بديلٌ قانوني أو آلية لبتّ هذه الملفات عملاً بالقانون.

أما في الشق الإداري، فإن الكلام عن ترشيح أسماء أو غير ذلك فليس واضحاً بعد في ظل عدم بروز تفاصيل محددة، لا سيما إذا كان الأمر سيناط بمجلس الخدمة المدنية الذي سيرفع الأسماء المرشحة.

يُذكر أنّ هيئة الشراء العام كانت تعاني أصلاً، حتى في ظل وجود رئيسها، من نقص حاد في ملاكها الوظيفي، إذ لم يتجاوز عدد موظفيها الثمانية من أصل ملاك يفترض أن يضم 57 موظفاً، إضافة إلى أنّ الأعضاء الأربعة الذين يفترض أن يشكّلوا الهيئة إلى جانب رئيسها لم يُعيّنوا يوماً منذ تأسيسها، ما جعل الرئيس يتولى مهماتها منفرداً.

إذاً، إشكالية جديدة تحيط بملفات متعلقة بشؤون المواطنين بعد تعذر إنجاز ما هو مرتبط من ملفات وقضايا بين البلديات وهيئة الشراء العام. فهل يبصر الحل قريباً ويتدخل المعنيون؟ وماذا عن الكلام الذي يتحدث عن إهمال هذا التعيين لبقاء الأمور من دون ضوابط؟"

المصدر: أخبار اليوم

الكاتب: كارول سلوم