قبل جلسة الحكومة... اعتراض على مشروع رسوم النفايات الجديد

اعترضت الهيئات الاقتصادية على مشروع المرسوم المعدل المتعلق بفرض رسوم على مجموعة من السلع والمنتجات تحت عنوان تلبية المتطلبات البيئية، داعية الحكومة إلى سحبه من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا، محذرة من تداعياته على المواطنين والمؤسسات والاقتصاد اللبناني.

وأوضحت الهيئات، في بيان، أن الرسوم المقترحة مرتفعة للغاية، إذ تصل في معظم الحالات إلى 3 في المئة من قيمة السلع والمنتجات المشمولة، في حين أن النسب المعتمدة حاليًا تتراوح بين 0.1 و0.3 في المئة، معتبرة أن هذه النسب كافية لتحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وأكدت أن فرض رسوم إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والانكماش الحاد الذي يشهده لبنان يعد إجراءً غير منطقي، ولا سيما أنه يأتي في أعقاب تداعيات الحرب وفرض رسوم جديدة على البنزين، الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء المعيشية ورفع كلفة الإنتاج وتعميق الأزمة الاقتصادية.

ورأت الهيئات أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة النمو، بدلًا من فرض مزيد من الضرائب والرسوم التي قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي المقابل، شددت على دعمها الكامل لحماية البيئة وإيجاد حلول مستدامة لمعالجة أزمة النفايات، لكنها أكدت أن هذه المعالجة يجب ألا تكون على حساب المواطنين والقطاعات الإنتاجية، محذرة من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بأكثر من 10 في المئة خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن الدولة تمتلك بدائل أخرى لتعزيز إيراداتها، من بينها تحسين آليات الجباية ومكافحة التهرب الضريبي، وتسوية أوضاع المؤسسات غير الشرعية التي تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد اللبناني، إلى جانب تحميل الجهات المتسببة بالتلوث كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطتها.

كما دعت الهيئات الحكومة إلى منح مزيد من الوقت لإجراء مشاورات مع الجهات المعنية، مؤكدة استعدادها، إلى جانب الاتحاد العمالي العام، للمشاركة في أي حوار يهدف إلى وضع حلول علمية وعملية ومستدامة لأزمة النفايات، بما يحافظ على التوازن بين المتطلبات البيئية والحاجة إلى دعم الاقتصاد الوطني.