جلسة الحكومة 2: الحزب يشارك "استثنائيّاً"؟!

لم تنضج الاتصالات السياسية إلى حدّ توفير مناخات ملائمة لانعقاد جلسة يوم الجمعة في السراي الحكومي التي يضغط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري لالتئامها "بأسرع وقت". جاء ذلك مع دخول عنصر مباغت على الخط تمثّل في إعلان وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي أدّى إلى تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الحادية عشرة غداً وقطع الطريق أمام أيّ محاولة لعقد جلسة وزارية يوم الجمعة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجّهت أمس كتاباً إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعدها، وذلك "بناءً على طلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادّتين 62 و64 من الدستور"، كما جاء في الكتاب. وتألّف جدول الأعمال من ثمانية بنود.

جلسة البنود المُلحّة

تؤكّد مصادر قريبة من ميقاتي لـ "أساس" أنّ "المساعي ستستمرّ خلال نهاية الأسبوع لتمهيد الطريق أمام التئام مجلس الوزراء حكماً الأسبوع المقبل ببنود محدودة جدّاً، بينها السلفة المالية لمؤسّسة الكهرباء والمناقصة المرتبطة بالفيول العراقي وتجديد عقد الصيانة للشركة المولجة استكمال أعمال الصيانة في مطمر الناعمة وصرف مستحقّاتها العالقة منذ أكثر من سنة، إضافة إلى مشروع مرسوم ترقيات الضباط في كل الأسلاك العسكرية"، مشيرة إلى أنّ وزراء "يطالبون بإدراج بنود ملحّة مرتبطة بوزاراتهم يجري النقاش فيها لتمريرها كبنود طارئة لا تحتمل التأجيل".

ووفق المعطيات يضغط النائب السابق وليد جنبلاط لإدراج بند مطمر الناعمة ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء تمهيداً لإعادة العمل بتنفيس المطمر وحرق الغازات المنبعثة منه بعدما توسّعت رقعت التحذيرات من تحوّله إلى قنبلة موقوتة.

في المقابل لم يقُد الاجتماع الذي جمع ميقاتي ومساعد الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل إلى إيجاد توليفة حكومية تجنّب المشاركين في الاجتماع ومقاطعيه الاصطدام مجدّداً، خصوصاً بعدما سلك طرفا النزاع، التيار الوطني الحر وحزب الله، مسار التهدئة الإعلامية والسياسية.

لكنّ ما كان لافتاً هو إبقاء قيادات حزب الله قرار المشاركة في الجلسة المقبلة في دائرة التريّث وعدم إعلان موقف نهائي منها. وأمس أكّد وزير حزب الله مصطفى بيرم استمرار الاتصالات لتأمين التوافق "ولو على قاعدة الاستثناء"، داعياً إلى "فصل الملفّات الحياتية والاجتماعية واحتياجات الناس عن النكد السياسي". كما أكّد رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيّد أنّ "مبدأ انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يخضع للقضايا الضرورية".

من جهته، حَسَم النائب علي حسن خليل مشاركة وزراء حركة أمل، في مقابل تأكيدات من السراي أنّ كلّ الوزراء الذين شاركوا في جلسة الخامس من كانون الأول، بمن فيهم الوزير الأرمني جورج بوشكيان، سيُكملون نصاب الجلسة.

إلى ذلك تفيد معطيات "أساس" أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام قد يشارك في الجلسة المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي في حال حصرها بملفّ الكهرباء فقط حتى في حال رفض الوزراء المحسوبين على باسيل الحضور، وهو ما يرفع عدّاد الحاضرين إلى 17 وزيراً إذا قرّر الحزب تأمين الغطاء لجلسة الشغور الرئاسي بنسختها الثانية.

حتى يوم أمس كانت مشاركة وزير الطاقة وليد فياض المعنيّ الأساسي بجلسة الكهرباء المحتملة غير واردة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مصير مرسوم سلفة الكهرباء والقرار في شأن مناقصة الفيول وإذا كان وارداً تكرار سيناريو المرسوم المرتبط بالمساعدات الاجتماعية للضبّاط والمؤهّلين. وقد شهدت جلسة لجنة الاشغال والطاقة النيابية أمس نقاشات حامية حمّلت الفريق السياسي لوزير الطاقة مسؤولية تراكم متأخّرات بمئات آلاف الدولارات على الدولة اللبنانية جرّاء تأخّر تفريغ بواخر الفيول.

يقول متابعون في هذا السياق: "لا علاقة بين قرار التيار الوطني الحر عدم تسمية مرشّح رئاسي وقرار الحزب التمهّل في المشاركة في أيّ جلسة حكومية مقبلة إرضاءً لتيار باسيل من باب تبادل المواقف الإيجابية".

يضيف هؤلاء أنّ "عقدة المرشّح الثالث لها حسابات مغايرة مرتبطة بالخلافات داخل التيار وعدم نضوج القرار لدى باسيل بالتسويق لمرشّح يكسر معادلة سليمان فرنجية-جوزف عون، وهو ما قد يستفزّ حزب الله، خصوصاً أنّ باسيل في عمق حساباته يتحرّك ضمن هامشين: الرهان على متغيّرات إقليمية ودولية وداخلية تسمح بطرح اسمه مباشرة لرئاسة الجمهورية أو تبنّي اسم لرئاسة الجمهورية من خارج التيار والتكتّل يكون بمنزلة "وديعة" له في القصر الجمهوري، وهو الخيار المرفوض من جزء من نواب التيار الوطني الحر".

وتقول المعلومات أنّ ما تردّد عن لقاء قريب بين باسيل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا لا يدخل ضمن إطار المفاجآت، إذ إنّ التواصل الروتيني استؤنف منذ فترة و"الواتساب" شغّال بين الرجلين ومع مسؤولين في الحزب.