من أمام بعبدا.. أساتذة اللبنانية يطالبون بتنفيذ قرار التفرغ

نفّذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصامًا احتجاجيًا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، وسط إجراءات أمنية لافتة شارك في تأمينها ضباط وعناصر من حرس وأمن القصر الجمهوري وقوى الأمن الداخلي.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن مختلف كليات وفروع الجامعة اللبنانية، ورفعوا، على وقع النشيد الوطني ونشيد الجامعة، اللافتات المطالبة بإقرار ملف التفرغ والمنددة بالظلم اللاحق بالأساتذة، محذرين من ضياع السنة الأكاديمية الجامعية المقبلة في حال عدم إقرار الملف الذي كان مجلس الوزراء قد أقر تنفيذه مطلع العام، وتحديدًا في جلسة شباط 2026.

وتلا الدكتور حامد حامد بيانًا باسم المعتصمين، أكد فيه أن الأساتذة يقفون أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحق ثابت طال انتظاره، وليس لاستجداء حق أو طلب منّة، مشددًا على أن الأساتذة يحملون مسؤولية بناء الإنسان وصناعة المستقبل، فيما يدفعون إلى هامش القرار.

وأشار حامد إلى أن الأساتذة تلقوا وعدًا من رئيس الجمهورية بإنجاز ملف التفرغ خلال العام الحالي، لافتًا إلى صدور قرار في شباط الماضي يقضي بتفرغ 1690 أستاذًا متعاقدًا، قبل أن يفاجأوا، بحسب قوله، بعدم إدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وتساءل عن أسباب تأجيل حقوق الأساتذة الجامعيين، معتبرًا أن الأستاذ الجامعي لا يفترض أن يتحول إلى صاحب قضية يقف على أبواب المؤسسات للمطالبة بحق أقرته الدولة.

وقال إن سنوات الانتظار والوعود المتكررة أثقلت الأساتذة، معتبرًا أن استمرار التأجيل يحوّل الانتظار إلى سياسة والتسويف إلى نهج، محمّلًا المسؤولية عن أي تعطيل قد يصيب العام الجامعي المقبل.

وشدد على أن ملف التفرغ ليس مطلبًا فئويًا، بل استحقاق أكاديمي ووطني يرتبط مباشرة بمستقبل الجامعة اللبنانية، التي وصفها بالحاضنة الأولى لأبناء الوطن رغم الأزمات.

وأكد حامد أن الأساتذة لن يتخلوا عن حقوقهم ولن يتراجعوا أمام ما وصفه بالإهمال، مشددًا على مواصلة التحرك بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق الإنصاف، ومعتبرًا أن كرامة الأستاذ من كرامة الجامعة، وكرامة الجامعة من كرامة الوطن.