المناكفات بشأن البواخر: هل تطيّر العقد العراقي؟ و من سيدفع غرامات التأخير؟

72 ألف دولاراً أميركياً أو أكثر من 3 مليارات و384 مليون ليرة أسبوعياً، هي قيمة الغرامة التي يدفعها اللبنانيون أو الجهة الشارية لأربعة بواخر محمّلة ب"الفيول أويل" و"الغاز أويل"، وترسو منذ أسبوعين قبالة الشاطىء اللبناني، بانتظار فتح الإعتمادات المالية وتسديد ثمن حمولة هذه البواخر والغرامات المتراكمة، من أجل تأمين ساعة أو ساعتين تغذية بالتيار الكهربائي لكل المناطق اللبنانية.

ما من أجوبة واضحة على الأسئلة التي يطرحها المواطنون قبل غيرهم من المسؤولين والسياسيين، عن المسؤول عن هذه الكلفة المرتفعة، وهل هو وزارة الطاقة بشخص الوزير، أو حكومة تصريف الأعمال، أو وزارة المال أو مصرف لبنان المركزي؟ عن هذه الأسئلة يجيب رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، بأن المسؤول في الدرجة الأولى هو وزير الطاقة، والذي، ووفق القانون، عليه أن يتحمّل كلفة الغرامات.

ويوضح الدكتور مارديني ل"ليبانون ديبايت، أن قانون المحاسبة العمومية، ينصّ على أن الوزير هو المسؤول شخصياً عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الإعتمادات المفتوحة لوزارته، مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات، مشيراً إلى أن المادة 112 تقضي بأن يدفع الوزير، وليس الخزينة، الغرامات من ماله الخاص.

ولذلك، فإن أسباب تأخير التمويل سواء عبر الحكومة أو المصرف المركزي، سياسية في الدرجة الأولى، ولكن من الناحية القانونية، يؤكد الدكتور مارديني، أن وزارة الطاقة قد ارتكبت مخالفتين، الأولى، عندما عُقدت صفقة شراء الفيول قبل توفير الإعتماد، وكان من الأجدى إلغاء المناقصة والصفقة، بدل توقيع عقد الشراء .

أمّا المخالفة الثانية، فهي عدم تحديد مواعيد منطقية لتسليم الفيول، إضافةً إلى المهلة الزمنية القصيرة ما بين توقيع العقد وطلب التسليم، علماً أنه كان من المفترض تأمين التمويل قبل توقيع العقد، وهو ما لم يتحقق.

وفي هذا الإطار، فإن أزمة البواخر الأربعة والغرامات المتراكمة، تخفي في طياتها، محاولةً للإلتفاف على القانون، كما يكشف مارديني، الذي يرى أن الجهة البائعة قد بادرت إلى تقديم السعر الأدنى في مناقصة شراء الفيول، وبعد حصولها على الصفقة، تعمد الجهة الشارية إلى تأخير موعد الدفع لمراكمة الغرامات، والتي تعود إلى هذه الجهة ومن الخزانة اللبنانية.

جاء في وكالة "أخبار اليوم":

قد يكون السبب الاساسي لأزمة الكهرباء الحادة التي يعاني منها لبنان منذ سنوات واستفحلت في السنتين الاخيرتين هو سوء الادارة ما يجعل اللبنانيين يعيشون التقنين القاسي المستمر ورحمة اصحاب المولدات. فيما توقفت معامل توليد الكهرباء الحرارية بشكل شبه تام عن الإنتاج بسب عدم توفر الفيول والغاز في الخزانات.

ليس معروفا بعد مصير جلسة مجلس الوزراء التي حدد موعد لها يوم الاثنين المقبل، لجهة تأمين النصاب بما يؤدي الى "اصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain EC بقيمة62,019,344 دولار اميركي لتغطية ثمن شراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك تفاديا للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخير في افراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان" (كما جاء في البند الاول من جدول اعمال تلك الجلسة التي وزع امس).

ومعلوم في هذا الاطار ان أربع بواخر محملة بالفيول رست منذ نحو20 يوما قبالة الشاطئ، ولم تفرغ حمولتها بعد نتيجة عدم فتح الاعتماد وبالتالي تتكبد مؤسسة كهرباء لبنان خسائر بقيمة 18 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ لكل باخرة.

يرى مرجع معني في القطاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان وزارة الطاقة استعجلت اجراء المناقصات لبواخر الفيول اذ كان يفترض بها اولا تأمين الاموال بالفريش دولار قبل اي خطوة من هذا النوع، مع العلم ان فتح الاعتماد الاستثنائي سيكون مما تبقى من اموال المودعين.

ويقول: لذا بدل هذا الاستعجال كان يجب تفعيل العقد العراقي الذي كان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قد سعى الصيف الفائت لرفعه الى مليوني طن ونجح حيث اعتبر ان هذا العقد من افضل ما يمكن ان يحصل عليه اي بلد في العالم.

ويضيف: كان يفترض بمجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة تجديد هذا العقد الذي يكاد يكون شبه هبة اذ لا يحتاج الى دولار فريش وفتح اعتماد من قبل مصرف لبنان كونه مقابل خدمات يقدمها لبنان للعراق.

واذ يحذر من خسارة هذا العقد، يذكر المصدر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد اعطى موافقة استثنائية وطلب من وزير الطاقة وليد فياض القيام باللازم من اجل تفعيل العقد لكن يبدو ان الاخير لم يحرك ساكنا في هذا المجال وفضل خيار البواخر، مبديا خشيته ان يطير الخلاف، بشأن البواخر الراسية في البحر، بالعقد مع العراق، فيحرم لبنان من هذه الفرصة بسبب المناكفات السياسية.

وهنا يشدد المصدر على ضرورة ان يبت مجلس الوزراء بملفي العقد العراقي والبواخر، خصوصا وان المواطن وحده يدفع الثمن، مذكرا ان غرامة التأخير في افراغ بواخر الشحن، تبدأ من لحظة وصولها الى المرفأ، مشيرا الى ان الـ72 ساعة التي تمنح للباخرة ليست فترة سماح بل هي في الواقع الفترة التي تستغرقها عملية ربط الباخرة واجراء الفحوصات المخبرية وافراغ الحمولة ثم ابحارها مجددا، وفي حال لم ينجز هذا العمل فان الغرامة تبدأ من لحظة وصولها.