البعريني حذّر من استمرار التعاطي مع الملفات الأمنية والوطنية بمنطق الانتظار

اعتبر النّائب وليد البعريني، أن "لبنان يقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، في ظل الضبابية التي تلفّ المشهد الإقليمي"، محذرًا من "استمرار التعاطي مع الملفات الأمنية والوطنية بمنطق الانتظار"، ومشددًا على أن "تحصين لبنان يبدأ من دعم الدولة ومؤسّساتها وفرض سلطتها كاملة على أراضيها".

وقال البعريني: "إن عامًا كاملاً مرّ على قرار مجلس الوزراء بشأن السلاح، وحتى الساعة ما يزال هذا الموضوع نظريًا من دون إحراز أي تقدم"، معتبرًا أن "استمرار هذا الواقع غير مقبول بعد كل الويلات التي أصابت لبنان جراء السلاح المتفلّت".

وأضاف: "أن حزب الله ما يزال يكابر ويتمسّك بخطاب أثبت فشله، ويمضي في ربط لبنان بالملف الإيراني، فيما المطلوب اليوم هو حماية لبنان من أن يكون ساحة لصراعات الآخرين".

وفي الشأن الداخلي، وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات في القموعة، شدّد البعريني على أن "فرض الأمن بحزم لم يعد ترفًا أو خيارًا مؤجلاً، بل بات شرطًا أساسيًا لحماية لبنان وفتح الطريق أمام النهوض، ولا سيما في شمال لبنان وعكار، حيث الفرص الاستثنائية المُنتظرة على مستوى الاستثمار والتنمية".

وأكد أن "المشاريع المرتقبة، من إعلان افتتاح مطار القليعات، إلى الحديث عن إعادة تشغيل سكة القطار ومنشأة النفط وخط النقل الاستراتيجي كركوك ـ طرابلس، تحتاج قبل أي شيء إلى بيئة آمنة ومستقرة"، مشددًا على أن "لا استثمار من دون أمن، ولا إنماء من دون استقرار".

ودعا إلى "خطوات أمنية استباقية وحاسمة لضبط المناطق ومعالجة ملف السلاح المتفلّت"، مجددًا التأكيد أن "حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هي المدخل الطبيعي لاستعادة هيبة الدولة وحماية الأمن والاستقرار".

كما توقّف البعريني عند الجلسة التشريعية المرتقبة بعد أيام، مناشدًا جميع النواب "الالتزام بإقرار قانون العفو العام بالصيغة التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا، بما يضع حدًا لهذا الملف الإنساني والوطني، وينهي معاناة الموقوفين وذويهم ضمن الأطر القانونية".

وتطرّق كذلك إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مؤكدًا أن "الحكومة مطالبة بقرارات أكثر جدية وفاعلية في الملفات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل الضغوط المتزايدة التي يرزح تحتها اللبنانيون".

وختم البعريني بالتأكيد أن "المرحلة لا تحتمل المزيد من المراوحة، وأن المطلوب قرارات واضحة ومسؤولة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع حدًا للفوضى الأمنية، وتفتح الطريق أمام لبنان للانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض".