خلاف جديد مع الحكومة... موظفو الإدارة العامة يتمسكون بحقوقهم

استغربت رابطة موظفي الإدارة العامة مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي، الذي يعادل مستحقات شهر ونصف شهر تقريبًا من رواتب العاملين في القطاع العام، مؤكدة رفضها هذا التوجه.

وأوضحت الرابطة، في بيان، أنها سعت وما زالت تسعى إلى التعاون مع مختلف الروابط النقابية، انطلاقًا من قناعتها بأن وحدة الموقف تشكّل عنصر قوة لجميع العاملين، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا يمكن أن تقبل بأن تكون هذه الوحدة على حساب حقوق موظفي الإدارة العامة أو وسيلة لتحقيق أهداف لا تصب في مصلحة العاملين.

وأكدت الرابطة أن معركتها الأساسية لا تقتصر على المطالبة بتسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة، على الرغم من أهمية هذا المطلب، بل تتمحور حول تحقيق مجموعة من المطالب التي وصفتها بالأساسية.

وفي مقدمة هذه المطالب، دعت الرابطة إلى إعداد سلسلة رواتب جديدة منصفة وعادلة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من مطلع عام 2027، بعد التشاور معها، إلى جانب رفع بدل النقل اليومي إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، واعتماد سعر مليونين وخمسمئة ألف ليرة لصفيحة البنزين الوارد ذكرها في المرسوم الرقم 13020، فضلًا عن إقرار نظام المداورة إلى حين إقرار سلسلة الرواتب الجديدة.

وأكدت الرابطة أنها تواصل اتصالاتها المباشرة مع الجهات المعنية بهدف التوصل إلى حلول علمية وعادلة تضمن إنصاف العاملين في الإدارة العامة.

وفي ختام بيانها، دعت جميع الموظفين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية الشرعية، والبقاء في حال جهوزية كاملة لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.