اتفاق عراقي يضع سلاح الفصائل في عهدة الحشد الشعبي

اقترب العراق من حسم واحد من أكثر ملفاته الأمنية تعقيدًا، بعدما كشفت مصادر سياسية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى إنهاء وجود أي سلاح خارج إطار الدولة قبل نهاية أيلول المقبل.

وبحسب ما نقلته وكالة "شفق نيوز" عن مصدر في "الإطار التنسيقي"، فإن الاتفاق ينص على تولي هيئة الحشد الشعبي مسؤولية استلام الأسلحة وتوثيق أنواعها وكمياتها وتحديد أماكن تخزينها، على أن تخضع جميع التحركات العسكرية والأمنية لإشراف القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن التفاهم جاء نتيجة مشاورات أجرتها قوى "الإطار التنسيقي" مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مشيرًا إلى أن الثلاثين من أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لإنهاء أي وجود للسلاح خارج سلطة الدولة، على أن تواجه الجهات الرافضة إجراءات قانونية وأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة.

ويأتي هذا التطور في وقت جدد فيه "ائتلاف إدارة الدولة" دعمه لجهود الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل الفصائل المسلحة ودورها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت "سرايا السلام"، التابعة للتيار الصدري، قد سلّمت أسلحتها إلى القوات الحكومية في سامراء، فيما أبدت "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" استعدادها لاتخاذ خطوات مماثلة.

في المقابل، لا تزال فصائل أخرى، أبرزها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، متمسكة بسلاحها، معتبرة أن الظروف الأمنية الراهنة لا تسمح بالتخلي عنه بصورة كاملة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وهو الملف الذي استخدمته بعض الفصائل خلال السنوات الماضية مبررًا للإبقاء على ترساناتها العسكرية.

ورغم أن الاتفاق يمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، فإن نجاحه يبقى مرهونًا بقدرة السلطات العراقية على فرض قراراتها وضمان تنفيذها على أرض الواقع.