تباين خلق بلبلة... لا إضراب اليوم في الإدارات الرسمية؟

في ظلّ بروز مواقف وبيانات متباينة صادرة عن مجموعات مختلفة من موظفي الإدارة العامة، بعضها حمل تسميات نقابية أو وظيفية متعددة، برزت حالة من الالتباس لدى الموظفين والمواطنين حول حقيقة الموقف النقابي، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الإضراب. وفي هذا السياق، شدّد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة على أن لا قرار بالإضراب، وأن العمل في الإدارات العامة مستمر بصورة طبيعية، داعياً إلى عدم الخلط بين المواقف الصادرة عن مجموعات أو أفراد وبين الموقف الرسمي للرابطة.

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة أن هذه البيانات والمواقف لا تعني أن هناك قراراً بالإضراب، مشدداً على أن موظفي الإدارة العامة مستمرون في عملهم بصورة طبيعية، ولا يوجد إضراب في الإدارات العامة.

ويستغرب حمادة ما وصفه بمحاولات خلق حالة من الإرباك الإعلامي لدى الموظفين والمواطنين، موضحاً أن ما حصل خلال الفترة الماضية تمثل بصدور عدد كبير من البيانات عن مجموعات متنوعة، الأمر الذي قد يدفع المواطن إلى الاعتقاد بأن الإدارات العامة مقفلة أو أن الموظفين في إضراب، فيما الواقع، بحسب تأكيده، مختلف تماماً.

ويقول حمادة إن "الإعلام لا يجب أن يقع في مثل هذه الأخطاء"، لأن نقل أي بيان صادر عن مجموعة على أنه يمثل موظفي الإدارة العامة أو الرابطة بصورة عامة قد يؤدي إلى تضليل المواطنين، خصوصاً أن الموظفين، في مكاتبهم والعمل طبيعي، وبالتالي لا يجوز خلق انطباع بأن هناك إضراباً قائماً فيما لا يوجد أي قرار بهذا الاتجاه.

ويأتي هذا الموقف منسجماً مع ما أكدته رابطة موظفي الإدارة العامة في بيانها الأخير، إذ استغربت مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة والإصرار على تقسيط المفعول الرجعي، مؤكدة رفضها لهذا التصرف، لكنها أوضحت في المقابل أن معركتها الأساسية لا تقتصر على تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة، رغم أهمية هذا المطلب، بل تتعلق بتحسين الواقع المعيشي والوظيفي لموظفي الإدارة العامة.

وحددت الرابطة أبرز مطالبها بـإعداد سلسلة رواتب جديدة ومنصفة وعادلة تُطبّق اعتباراً من بداية عام 2027، بعد التشاور معها، ورفع بدل النقل اليومي إلى مليون و500 ألف ليرة، ورفع سعر صفيحة البنزين المعتمد في المرسوم رقم 13020 إلى مليونين و500 ألف ليرة، إضافة إلى إقرار نظام المداورة إلى حين إقرار سلسلة الرواتب الجديدة.