العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ودور البنك الدولي في إعادة الإعمار.. على طاولة السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي الكبير، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني – السوري خليل العرب، ووفداً من أعضاء المجلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، ولا سيما معالجة المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

من جهته، شدّد الرئيس سلام على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني – السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا، وتعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة، بما يفتح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص وينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.

وسلّم شقير الرئيس سلام كتاباً يتضمّن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكّل أولوية لدفع مسار التعاون الاقتصادي الثنائي قدماً، بما يخدم مصالح البلدين.

وفد البنك الدولي

كذلك استقبل سلام مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، يرافقها مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمها مهامها الجديدة.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل مواءمة محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية والمستقبلية مع أولويات الحكومة في شتى المجالات، ولا سيما الطاقة والمياه والحماية الاجتماعية.

كما تناول البحث دور البنك الدولي في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بما يشمل تقييم الأضرار، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتنسيق جهود الجهات المانحة. وشدّد الرئيس سلام على الحاجة الملحّة إلى تسريع هذه الاجراءات، بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب، بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم، وينسجم مع أولويات الحكومة في هذا المجال.

وتطرّق اللقاء إلى هدف لبنان الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التكامل الإقليمي، ولا سيما من خلال تسهيل التجارة، والربط الإقليمي في مجال الطاقة، وتطوير ممرات النقل والبنى التحتية الرقمية، بما يعزّز دور لبنان بوصفه مركزاً إقليمياً للتواصل والتبادل الاقتصادي. وأكدت خليفة استعداد البنك الدولي لدعم هذا التوجّه من خلال الدراسات والبرامج الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة.