توقف منصة "صيرفة" وإرباك في المصارف: عمليات مالية مشبوهة و استكمال لعبة المضاربة

بحلول صباح اليوم الخميس، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية في بيروت حدود 47,600 ليرة لبنانيّة، مستكملًا بذلك ارتفاعاته السريعة والمتتالية، التي بدأت منذ يوم الإثنين الماضي. ببساطة، وبعد أن انخفض سعر الصرف طوال عطلة رأس السنة إلى مستويات تتراوح بين 42 و43 ألف ليرة للدولار الواحد، عاد سعر الصرف للارتفاع إلى مستوياته السابقة، التي كانت تتجاوز 47 ألف ليرة مقابل الدولار قبل الأعياد. وبذلك تكون التهدئة النسبيّة التي شهدتها سوق القطع قد اقتصرت على 10 أيّام لا أكثر، من دون أن يؤثّر ذلك فعليًّا على أسعار السلع المستوردة في السوق.

لعبة المضاربة: لماذا انخفض سعر الصرف ثم ارتفع؟
لفهم ما جرى في سوق القطع خلال الأسبوعين الماضيين، من الضروري العودة إلى حجم عمليّات منصّة صيرفة خلال الفترة نفسها. فبين 28 كانون الأوّل و9 كانون الثاني الماضيين، وخلال ستّة أيام عمل فقط، تجاوز حجم عمليّات منصّة صيرفة حدود 1.27 مليار دولار، أي بمعدّل 212 مليون دولار خلال اليوم الواحد. مع الإشارة إلى أنّ حجم عمليّات المنصّة بلغ نهار 3 كانون الثاني وحده حدود 310 مليون دولار، فيما بلغ خلال نهار 5 كانون الثاني نحو 305 مليون دولار. وارتفاع حجم العمليّات بهذا الشكل، جاء بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان العودة إلى فتح باب بيع دولار المنصّة من دون قيود، وهو ما زاد من وتيرة تداول دولارات المنصّة عبر فروع المصارف اللبنانيّة.

بالتأكيد، خلال تلك الفترة، لم يتم تأمين دولارات المنصّة لجميع طالبي الدولار في سوق القطع، بدلالة استمرار وجود الفرق بين سعر صرف المنصّة المُعلن عنه، وسعر السوق الموازية الذي يعكس موازين العرض والطلب. لكنّ توسّع المصارف بالتداول بدولارات المنصّة، ومفعول الإعلان عن ذلك في سوق المضاربات، ساهما طوال تلك الفترة بخفض سعر الصرف إلى نطاق 42-43 ألف ليرة للدولار الواحد.

ماذا حقق مصرف لبنان من هذه العمليّة المؤقتة والمحدودة النطاق، التي لا يمكن وصفها إلّا بمضاربة سريعة في السوق؟

حسن الظن، يمكن أن يقودنا للاعتقاد بأن المصرف المركزي أراد خلال هذه الفترة شراء الدولارات الواردة إلى السوق، من المغتربين الوافدين خلال العطلة، بسعر صرف منخفض، وهو ما دفعه إلى السعي لتخفيض سعر صرف السوق الموازية بأي وسيلة ممكنة. أمّا سوء الظن، الذي بات مشروعًا بعد كل ما جرى خلال السنوات الماضية، فيمكن أن يقودنا إلى السؤال عن عن هويّة المستفيدين من عمليّات المنصّة، ومن الفارق الكبير بين سعرها وسعر الصرف الفعلي في السوق الموازية، وخصوصًا حين يبلغ حجم أعمالها هذا الرقم الضخم خلال أيّام معدودة.

في جميع الحالات، وبحلول يوم الثلاثاء الماضي، عاد المركزي ليقنّن عمليّات المنصّة، لتقتصر تداولاتها على 60 مليون دولار في ذلك اليوم، و70 مليون دولار في اليوم التالي (يوم أمس). ومن هنا، يمكن فهم عودة سعر صرف السوق الموازية للارتفاع منذ بداية هذا الأسبوع، ليعود إلى مستويات ما قبل عطلة رأس السنة، التي سبقت الإعلان عن التوسّع في بيع الدولارات عبر المنصّة.

من يستفيد من منصّة صيرفة؟
خلال العام الماضي، قارب حجم عمليّات منصّة صيرفة حدود 12 مليار دولار، في حين أن تدخّلات المركزي لدعم عمليّات المنصّة كبّدته خسارة تقارب 2.57 مليار دولار من احتياطاته. وطوال هذه المدّة، كان الفارق بين سعر المنصّة وسعر السوق الفعلي يتراوح بين 4000 و12000 ليرة للدولار الواحد.

في الوقت الراهن، يبلغ متوسّط سعر الصرف اليومي المعلن عنه لعمليّات المنصّة حدود 38 ألف ليرة، بينما يقارب سعر صرف السوق الموازية حدود 47,600 ليرة. بهذا المعنى، يمكن لأي شخص أن يحقق ربح فوري بنسبة 25%، بمجرّد شراء الدولارات بسعر المنصّة عبر مصرف ما، ومن ثم بيعها في السوق الموازي. وكما هو معلوم، لا يوجد حتّى اللحظة أي معيار يحدد بوضوح هويّة الفئات المستفيدة من عمليّات المنصّة، ما يترك المسألة مرتبطة باستنسابيّة المصارف والصيارفة الذين يتعاملون مع مصرف لبنان بشكل مباشر، وبالعلاقات الشخصيّة التي تسمح لبعض الأفراد بالحصول على سقوف شهريّة مرتفعة لشراء دولارات المنصّة.

أمّا الإشكاليّة الأهم، فهي عدم استفادة مستوردي أبسط السلع الأساسيّة، كالمحروقات والأدوية، من هذه الدولارات المدعومة، التي يقارب حجم تداولاتها السنوي ثلثي حجم السلع والخدمات التي استوردها لبنان خلال العام الماضي. بمعنى آخر، كان من الممكن خفض كلفة استيراد معظم السلع المستوردة بنسبة 25%، لو تم ربط تداولات المنصّة بآليّات واضحة، تحدد الفئات المستفيدة منها وفق الهدف من شراء الدولارات، ونوعيّة السلع التي يتم تمويل استيرادها.

وبذلك، وبدل أن يعمل المصرف المركزي على منصّة تداول قادرة على تحقيق فائدة مجتمعيّة ما، من خلال تمويل الاستيراد مثلًا، خلق أداة للربح المجّاني والسهل، تحقق لأصحاب العلاقات عوائد ضخمة بمجرّد المضاربة على سعر صرف الليرة. مع العلم أنّ الهدف الطبيعي لأي مصرف مركزي في مثل هذه الأوقات، يفترض أن يكون توحيد أسعار الصرف تدريجيًّا والحد من المضاربات على العملة الوطنيّة، لا أن يخلق على نحو متعمّد أدوات إضافيّة للمضاربة على الليرة اللبنانيّة.

حصة المصارف
في الوقت نفسه، كانت المصارف تجد –طوال العام الماضي- في عمليّات المنصّة بابًا إضافيًّا من أبواب الربح السهل والسريع، عبر اقتطاع عمولات تتراوح بين 5% و7% من قيمة العمليّات التي تجري عبر المنصّة. وبذلك، دخلت المصارف كشريك يملك حصّة وازنة، من أرباح عمليّات المضاربة التي يقوم بها الأفراد المستفيدين من دولارات المنصّة. وهذا النمط من العمليّات بات عنصرًا مساعدًا لضمان استمراريّة عمل المصارف، بالرغم من توقّفها عن تقديم أبسط الخدمات المصرفيّة البديهيّة، أي استقطاب الودائع وتقديم القروض، وهو ما بات يسهم في تطبيع وضعيتها الراهنة بدل معالجة خسائرها.

في جميع الحالات، كل ما يجري على مستوى إدارة المصرف المركزي لسياسته النقديّة، ومنها ما يرتبط بمنصّة صيرفة، مازال يعكس غياب النيّة للشروع بأي حل جذري للأزمة النقديّة، وهو ما يفترض أن يبدأ بالسعي لتعويم وتوحيد أسعار صرف الليرة اللبنانيّة. أمّا تعثّر الحل على هذا المستوى، فيرتبط بدوره بتعثّر سائر الحلول الذي يفترض أن تتكامل مع هذا الحل، ومنها ما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار التشريعات المطلوبة لضبط السيولة المتبقية بالعملات الأجنبيّة وإعادة هيكلة الدين العام.

من ناحية أخرى، توقف العديد من المصارف عن قبول طلبات المواطنين للاستفادة من منصة صيرفة. ولم يقتصر قرار توقف تطبيق صيرفة على المؤسسات والتجار بل على الأفراد أيضاً، حتى أولئك الذين أنشئت صيرفة تحت ذريعة دعم رواتبهم، أي موظفي القطاع العام. لم يعد بإمكان أي كان إيداع مبلغ مالي بالليرة اللبنانية وسحبه بالدولار على منصة صيرفة، من الآن وإلى أجل غير مسمى.

وقد أبلغت إدارات العديد من المصارف من بينها فرنسبنك وبنك عودة وبنك لبنان والخليج وبنك سرادار وغيرها، فروعها بالتوقف كلّياً عن قبول طلبات المواطنين للاستفادة من صيرفة. حتى أن سقف الـ100 مليون ليرة الذي تم اعتماده منذ أيام تم التراجع عنه ايضاً. وليس هذا وحسب، فتعليق العمل بمنصة صيرفة شمل لدى قلة من المصارف المبالغ الضئيلة التي كانت تودع عبر الصرافات الآلية والتي لا تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة (أو نحو 400 دولار).

اما سبب توقف صيرفة، فيعزوه مصدر مصرفي إلى عشوائية القرارات الصادرة عن البنك المركزي، وما يرافقها من تحايل وتواطؤ بين بعض المصارف وتجار العملة وصرافين، لاستغلال دولارات المركزي في عمليات المضاربة. فالمركزي ضبط عمليات مالية مشبوهة تمت عبر منصة صيرفة، واستنفدت مبالغ كبيرة من الدولارات، على ما يؤكد المصدر.

إرباك في الفروع المصرفية

الواقع المستجد أحدث إرباكاً واسعاً في فروع المصارف التي توقفت عن تنفيذ عمليات صيرفة، وأوقع إشكالات مع مواطنين كانوا قد أودعوا مبالغ تجاوزت 100 مليون ليرة قبل قرار توقف العمل بمنصة صيرفة، وكانت النتيجة سحب 400 دولار فقط من المبلغ أو ما يعادل 15 مليون ليرة استثنائياً وتسليم باقي المبلغ بالليرة كما تم ايداعه.

ويشكو أحد العناصر الأمنية ما حصل معه في المصرف اليوم، حين حضر بناء على موعد مسبق لسحب نحو 2560 دولار مقابل 100 مليون ليرة كان قد أودعها في وقت سابق للاستفادة من "صيرفة". أبلغه المصرف توقفه عن تطبيق صيرفة واكتفى بصرف 400 دولار فقط، وإبلاغه بضرورة سحب المبلغ لاحقاً بالليرة اللبنانية كما أودعه. علماً أن العنصر الأمني كان قد استدان المبلغ من أقاربه لإيداعه والاستفادة من صيرفة. حال العنصر كحال الآلاف من الموظفين الذين يحاولون الاستفادة من دولارات صيرفة.

مصرف آخر التزم قرار التوقف عن قبول طلبات صيرفة إلا أنه استمر بتسيير الطلبات الموجودة لديه سابقاً، بمعنى أنه استمر بصرف الدولارات مقابل المبالغ التي تم إيداعها سابقاً للاستفادة من صيرفة، في مقابل التوقف التام عن قبول طلبات جديدة.

ما حصل في المصارف خلال الأيام القليلة الماضية، أي حين تم فتح سقوف الاستفادة من صيرفة ثم خفض السقوف إلى 100 مليون ليرة ثم توقفها كلّياً، إنما ينذر بفوضى وتخبط كبير في كواليس البنك المركزي ومعه المصارف، ويشي بما لا يحمل الشك بأن منصة صيرفة تنازع وتتجه إلى التوقف الكلّي. وقد أثبتت فشلها كمحاولة للجم انفلات سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

هدر أكثر من مليار دولار

في الأسبوع الأول من العام الجاري أهدر مصرف لبنان أكثر من مليار دولار خلال أيام قليلة عبر منصة صيرفة، حين فتح سقوف السحب أمام المواطنين. فاستفاد من دولارات صيرفة -على أساس سعر الصرف 38 ألف ليرة للدولار- عدد كبير من التجار والمضاربين والصرافين وربما المهربين. لا أحد يعلم فعلياً طبيعة المسارات المالية التي مرّت فيها تلك الدولارات.
أهدر البنك المركزي أكثر من مليار دولار ليعلن عجزه لاحقاً عن الاستمرار بسياسة فتح السقوف، وخفض عمليات صيرفة إلى الـ100 مليون ليرة وحصرها بالأفراد فقط. ولم يتمكن أيضاً من المضي بهذه الآلية، فعاد وعلق العمل بصيرفة من جديد، وحصر التعامل بها بالسقوف المتدنية جداً التي كانت سائدة قبل أسابيع.

فكانت حصيلة تلك المغامرة أن رفع البنك المركزي سعر دولار صيرفة من 31000 ليرة إلى 38000 ليرة في سبيل خفض شكلي ومؤقت لسعر دولار السوق السوداء، فعاد الأخير وارتفع من جديد متجاوزاً 47000 ليرة. بمعنى آخر أهدر المركزي ما يفوق مليار دولار وعاد بالمواطنين الى نقطة الصفر: "الدولار بـ47000 ليرة"، ويتّجه غالباً إلى مزيد من الارتفاعات.

أما تسعيرة دولار صيرفة 38000 ليرة فتنسحب على كافة الأسعار الرسمية من كهرباء واتصالات ورسوم وغيرها، في حين تستمر أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق على أساس تسعير الدولار في الأسواق التجارية بما يفوق 50 ألف ليرة