ماذا مقابل سلاح الحزب؟ تسوية كبرى تُطبخ في الكواليس

في موازاة المسار التفاوضي المتدرّج بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، تتبلور أفكارٌ في الأوساط الدبلوماسية والسياسية لمعالجة ملف سلاح الحزب، لا باعتباره قضية أمنية وعسكرية فحسب، بل عقدةً سياسيةً داخليةً تحتاج إلى تسوية أوسع.

وفي هذا السياق، تتداول جهاتٌ دبلوماسيةٌ عربيةٌ وغربيةٌ طروحاتٍ تقوم على مبدأ المقايضة بين إنهاء الحالة المسلحة خارج الدولة، ومنح «الثنائي الشيعي» مكاسب سياسية ودستورية داخل مؤسسات الدولة.

ومن أبرز الأفكار المتداولة، إعطاء قيادة الجيش للثنائي ضمن صيغة سياسية جديدة، إلى جانب طرح منح نيابة رئاسة الجمهورية للثنائي، مع صلاحيات تنفيذية تُثبَّت دستورياً.

وبالتوازي، تتجه الأنظار إلى جولة جديدة متوقعة في روما، لاستكمال البحث في آلية تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالمناطق التجريبية، والانتقال إلى مناطق جديدة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني والتحقق من خلو المناطق المعنية من سلاح أو بنية عسكرية تابعة للحزب.

وتشير الطروحات المتداولة إلى محاولة صياغة تسوية كبرى عنوانها: سلاحٌ أقل خارج الدولة، مقابل حضورٍ سياسي ودستوري أقوى للثنائي داخلها، فيما يبقى نجاح هذه المقايضة رهن التوافق الداخلي والمسار التفاوضي المقبل.