مصرفان لبنانيان في دائرة شبهات تبييض الأموال

بعد "همروجة" عراقيل واجهها المحققون الألمان، عادت أمس الأمور الى بعض نصابها في مجريات التحقيق الأوروبي في قضية سلامة وآخرين. وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة تحقيقات في مدى 3 أيام متتالية تشمل مصرفيين ومدققي حسابات وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وغيره، يجريها محققون وقضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا. وعلمت "نداء الوطن" أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال نتجت عن حصيلة عقد "فوري" المشتبه فيه رجا سلامة شقيق "الحاكم". والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة "ممتازة" مع سلامة الذي سبق وأنقذ "بنكه" من الافلاس قبل سنوات.

ويذكر أن المصارف التي مرت عبرها أو استقرت فيها التحويلات محل التحقيق عددها 7.

وأكدت المصادر المتابعة عينها أن وفوداً قضائية أوروبية ستأتي لاحقاً لتحقق مع "أسماء جديدة ليست بين المتداولة حالياً، وقد تشمل مفاجآت ليست في الحسبان". فالقضية متشعبة جداً ومعقدة للغاية وعابرة عدة قارات في التحويلات ومحاولات التبييض عبر "شركات واجهة" وأخرى عقارية وهولدينغ وشركات أوف شور كثيرة تخفي اصحابها الحقيقيين أحياناً. لكن المتيسر من التحقيقات حتى الآن، بحسب المصادر، "لا يتوقع منه إلا اتهامات قد توجه مع مذكرات انتربول في النشرة الحمراء". وللمثال، شكل الفريق القضائي الألماني قناعاته تقريباً في الشق المتعلق بشبهات تبييض أموال على الأراضي الألمانية. وأكدت المصادر أن اطلاع الألمان على التحقيقات اللبنانية دفع بأحدهم للقول: "مع كل هذه المعطيات، لماذا لم تحصل توقيفات... إذاً؟". أما القاضية الفرنسية أود بوريسي التي ستصل بيروت بين يوم وآخر، وستشارك في التحقيقات الأسبوع المقبل، فقد قطعت شوطاً واضحاً مع فريقها لا سيما بعد اعترافات صديقة رياض سلامة آنا كوزاكوفا في باريس (له منها إبنة) والتي سُئلت عن أموال وملكيات وتحويلات، فنفضت يديها وقالت "ليست لي بل لرياض".