منشورات ترامب مقابل المال... دعوى قضائية تهز "تروث سوشيال"

رفعت مؤسستان إعلاميتان، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف وقف خدمة جديدة تتيح للمشتركين، مقابل رسوم مالية، الاطلاع المبكر على منشوراته عبر منصة "تروث سوشيال"، بما في ذلك منشورات قد يكون لها تأثير مباشر على الأسواق.

وأقامت منظمة "ذي إنترسبت" و"مؤسسة حرية الصحافة" الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، طاعنتين بخدمة "تروث إيه.بي.آي" التي تقدمها "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا"، وتفرض رسوماً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً مقابل الوصول المبكر إلى 10 حسابات بارزة على "تروث سوشيال"، من بينها حساب ترامب.

وأُطلقت الخدمة في 1 آب، بعد 4 أيام من مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن، عن ماساتشوستس، وآدم شيف، عن كاليفورنيا، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتحقيق فيما إذا كانت الخدمة تقوض نزاهة الأسواق المالية، وتتيح في الوقت نفسه تحقيق مكاسب لوول ستريت وترامب ومقربين أثرياء.

ولم يصدر عن البيت الأبيض رد فوري على طلب للتعليق، فيما تشمل الدعوى مسؤولين آخرين في البيت الأبيض، من دون أن تكون "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" من بين المدعى عليهم.

ويستخدم ترامب منصة "تروث سوشيال" بصورة متكررة لنشر أخبار ومواقف، من بينها ما يتعلق بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، وهي منشورات يمكن أن تنعكس على أسعار الأسهم والنفط وأسواق أخرى.

وتسعى الدعوى إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية حصراً عبر "تروث سوشيال" طالما تُفرض رسوم مقابل الوصول المبكر إليها.

وبحسب الدعوى، فإن الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، انطلاقاً من أن من حق الجميع الحصول على وصول متساوٍ إلى بيانات ترامب، معتبرة أنه لا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشوراته لمشتركين من القطاع الخاص بما يسمح له بتحقيق أرباح.

ووفق الشكوى، نشر ترامب أو أعاد نشر ما بين 9 آلاف و11 ألف منشور على "تروث سوشيال" خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، من دون أن تتبع عدداً كبيراً منها بيانات رسمية صادرة عن البيت الأبيض.