على وقع السجالات الدائمة والمستجدة سياسياً حول جلسة الحكومة وانتخاب الرئيس و"الكباش الكهربائي" يبقى الافق مسدوداً أمام أي حلحلة محتملة، ويزيد من تعقيد الامور وصول وفود أوروبية قضائية تتحرى عن فساد ذهبت بنتيجته أموال طائلة الى مصارفها بالعملات الصعبة.
فماذا سيحصل على صعيد الجلسة الحكومية؟وماذا عن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية ؟ وهل يمكن لتسوية قريبة أن تنهي حال الجمود الحاصل في كافة الملفات؟
وبشأن الجلسة الحكومية، أفاد الصحافي والمحلل السياسي ابراهيم ريحان بأنه "حتى الساعة يحاول حزب الله وقف الاشتباك الذي يمكن أن يحصل على قاعدة أن تتضمن الجلسة بنداً وحيداً يتعلق فقط بملف الكهرباء، أي أنه يحضر أرضية مشتركة يتوافق الجميع عليها مما يسهل مشاركة وزراء "التيار الوطني الحر" فيها .
في المقابل، أشار ريحان الى "عقبة تتمثل بمطالبة التيار بوجوب توقيع الوزراء الـ24 على أي مرسوم حتى يصبح نافذًا وهو ما يرفضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لأن القرارات في مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الثلثين فلماذ يوقع الـ24 وزيراً على المرسوم"؟
واعتبر ريحان أن "ما يصر عليه الرئيس ميقاتي منطقي وبهذه الخطورة يحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية لأن توقيع الوزراء على المرسوم معناه أن يتحول كل وزير الى رئيس للجمهورية يستطيع وضع "فيتو" على أي مرسوم ويعرقله".
في الملف الرئاسي، رأى ريحان أن الجمود طويل الأمد ولو عقدت جلسة غداً أو في الاسبوع المقبل فإنها ستكون تكرارا لما سبق حتى لو أقدم نواب "الوطني الحر" على تسمية مرشح معين.
وأشار المحلل السياسي، الى أن الوقت ما زال مبكراً أمام الخارج للتدخل فالكل مشغول بأوضاعه الداخلية وملفات أخرى من إيران الى السعودية الى أميركا، فقط فرنسا تحاول أن تبحث لنفسها عن دور أو تسترد الدور القديم ولكنها لم تعد فاعلة، كالدول الاخرى في الملف اللبناني مثل الدول الاقليمية أو أميركا.
وماذا عن اللقاء الرباعي في باريس حول الوضع اللبناني؟ أجاب ريحان، منوّها الى أنه لا زال مدار بحث بين السعودية وأميركا، حيث يدرس الجانبان برنامج هذا اللقاء ومستوى التمثيل فيه، فوزير الخارجية الاميركي لن يشارك على سبيل المثال، في لقاء من لأجل لبنان فقط لأن هذا البلد في هذه المرحلة خارج إطار اهتماماته واهتمامه منصبّ على الوضع الاوكراني.
قضائيا، كشف ريحان أن محققاً فرنسيًا واحد سيحضر الى لبنان في 24 الحالي، ومهمة هذا القاضي هي الإطلاع على ملف انفجار المرفأ، جازماً أنه لن يصل الى نتيجة لأنه سيجد الملف فارغاً.
من جهة اخرى، رجح أن تكون هذه الزيارة نوعاً من الابتزاز السياسي لطرف معين للتنازل في ملفات داخلية تتعلق بالإستحقاق الرئاسي، لذلك لا يتوقع أن يكون عمل المحقق بهدف كشف الحقيقة وتحقيق العدالة بقدر ما هو محاولة لمكتسبات فرنسية سياسية.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
