سوبرة: مؤتمر مكافحة غسل الأموال يضع خارطة طريق أمام لبنان والمنطقة

أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة بالمؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي انعقد في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونظّمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجموعة مديري وخبراء الالتزام، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات الرقابية والمصرفية والقضائية من لبنان وعدد من الدول العربية.

واعتبر سوبرة، في بيان، أن انعقاد المؤتمر في بيروت "أمر في غاية الأهمية، كونه يعيد للبنان دوره الاقتصادي والمصرفي الإقليمي"، معرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان قريباً موقعه كمركز اقتصادي ومالي مرموق في المنطقة والعالم، "خصوصاً أن لدينا كل المقومات التي تؤهله للعودة إلى هذا المسار، ولا سيما على مستوى القطاع الخاص والطاقات والموارد البشرية".

وقال سوبرة: "اليوم، وبعد كل الأزمات التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الماضية، والانكشاف الكبير الذي شهدته مختلف المستويات، يأتي هذا المؤتمر ليضع خارطة طريق واضحة لجهة الإجراءات والخطوات المطلوبة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وهذه الحاجة لا تقتصر على لبنان، بل تشمل العديد من دول المنطقة".

وأضاف: "نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للتقدم على هذا المسار، مع العهد الجديد والحكومة التي يرأسها الدكتور نواف سلام، ومع وجود حاكم مصرف لبنان كريم سعيد"، مشدداً على "ضرورة مواكبة قوية وحثيثة من القضاء والقوى الأمنية، بما يضمن أن تترجم القرارات إلى إجراءات ومفاعيل حقيقية تستجيب لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وشدد سوبرة على أهمية ضبط العمليات المالية، معتبراً أن ذلك "يتطلب وجود قطاع مصرفي قوي وفاعل، بما يتيح حصر العمليات المالية بمختلف أشكالها ومستوياتها ضمن القنوات المصرفية الرسمية".

وأكد أنه "لا بد من إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني وتفعيله واستعادة دوره كاملاً، إلى جانب إقرار قانون "الفجوة المالية"، بما يساهم في انتظام العمل المالي والانطلاق نحو استدامة الوضعين المالي والمصرفي في لبنان".

وهنّأ سوبرة القيمين على المؤتمر، ولا سيما اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وبشكل خاص الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، على "نجاح تنظيم هذا الحدث"، معتبراً أنه "يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال".