قيمة القرار هي بتطبيقه وليس باتخاذه و"معنويات" دولة لبنان معرّضة للاهتزاز...

رغم كل ما يجري على الأرض الجنوبية حالياً، ومنذ عام 2023، إلا أن الذروة العسكرية ومفاعيلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية قد لا تكون بدأت بعد، ما يؤشر الى فترات صعبة كثيرة خلال المراحل القادمة.

التداعيات السياسية

فهل ستتمكن الدولة اللبنانية من تحمُّل النتيجة السياسية الداخلية والخارجية، بعيدة المدى، لأي تصعيد عسكري إضافي جنوباً، رغم القرارات الحكومية في آب 2025 وآذار 2026، التي تؤكد التزام دولة لبنان بالعمل على حصر السلاح، وعلى بسط سلطتها وحدها على كامل الأراضي اللبنانية؟

وكيف ستدافع الحكومة عن قراراتها مستقبلاً، والدولة عموماً عن "مستحقاتها" من الدعم الدولي، إذا أتى الحسم النهائي في الملف الجنوبي واللبناني بعد ذروة تصعيد عسكري؟ ففي النهاية، تكمن قيمة القرارات الحكومية وغير الحكومية ضمن أي دولة، في تطبيقها بنجاح، وليس بأنه تم اتخاذها فقط. كما تكمن قيمة أي قرار بمدى سرعة تطبيقه، لأن إطالة زمن عدم التطبيق يُزيل قيمته أصلاً، بالتراكم الزمني.

وبالتالي، ماذا عن تداعيات أي ذروة عسكرية مُحتَمَلَة جنوباً في وقت لاحق، في بلد التخبّط الحكومي - الحكومي، والحكومي - النيابي، والسلطوي عموماً، بدءاً من أصغر الملفات التربوية، وصولاً الى أكبر القرارات الاستراتيجية؟ وفي بلد التخبّط بكل أنواع المشاكل التي لا دخل لها بتصحيح أوضاع البلد في أي شأن حيوي؟

الانتخابات الإسرائيلية

أشار مصدر مُتابِع الى أن "الدولة اللبنانية لن تتحمل التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأي ذروة عسكرية إضافية بعد في الجنوب. فمشاكل النزوح كثيرة أصلاً، ومثلها الأزمات الحياتية والمعيشية المحلية. كما أن القيمة المعنوية لدولة لبنان ستهتزّ إذا تعذّر أي حلّ لموضوع السلاح وللملف الأمني والعسكري من خارج التصعيد العسكري".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "تجنّب الخيار العسكري والذروة العسكرية في الجنوب الآن، بات مرهوناً بأمور خارج لبنان أيضاً. وهنا، يبدو أن (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو يبحث عن معارك تمنحه مكاسب سياسية معينة في الداخل الإسرائيلي، على أبواب انتخابات تبدو صعبة نوعاً ما بالنسبة إليه".

وختم:"استناداً الى الانتخابات الإسرائيلية، قد يحاول نتنياهو على قدر استطاعته أن يستفيد من الواقع السياسي والأمني الذي يتحكم بالجبهة مع لبنان".