كليرفيلد يواصل وساطته بين بيروت وتل أبيب وسط خلاف على الانسحاب والمناطق التجريبية

دخل المسار المتعلق بالجنوب اللبناني مرحلة تتجاوز التفاوض على وقف العمليات العسكرية، إلى اختبار قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات إلى ترتيبات ميدانية قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، تعكس حركة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب محاولة أميركية لتقليص الفجوة بين المسار السياسي والواقع الميداني.

وتقوم المرحلة الحالية على منظومة مترابطة تشمل الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وآلية التحقق، وتحديد المناطق التجريبية ثم توسيعها. وتكتسب هذه المناطق أهمية خاصة باعتبارها اختبارا لنموذج يمكن تعميمه، إذ إن نجاحه قد يفتح الطريق أمام مراحل جديدة، بينما يؤدي تعثره إلى إعادة المسار إلى المراوحة.

وتتمسك بيروت بربط التقدم الميداني بمعالجة الواقع الأمني القائم، وتطرح ثلاثة مطالب أساسية؛ وقف عمليات التدمير الإسرائيلية، توسيع نطاق المناطق التجريبية، ووضع جدول زمني واضح للانسحاب. وترى أن استمرار الاعتداءات بالتوازي مع انتشار الجيش يضع الدولة أمام اختبار صعب، فيما قد يؤدي غياب مدى زمني للانسحاب إلى تحويل الترتيبات المرحلية إلى وضع دائم.

في المقابل، تبدو المقاربة الأميركية أكثر تدرجا، إذ تركز على تثبيت وضع المناطق الحالية وتحديد آلية التحقق قبل الانتقال إلى مناطق أخرى. ويعكس ذلك محاولة لاختبار ترتيبات محدودة وقابلة للقياس قبل توسيعها، لكن الخطر يكمن في أن تتحول الخطوات المرحلية إلى وسيلة لإدارة الأزمة بدلا من حلها إذا لم ترتبط بمسار زمني وسياسي واضح.

وتبقى آلية المراقبة من أكثر الملفات حساسية، ليس فقط بسبب عدم حسم الدول المشاركة فيها، بل لأن نجاحها يتطلب معايير واضحة لتحديد الانسحاب ورصد الخروقات وتسوية الخلافات حول تفسير الوقائع. فغياب آلية موثوقة قد يحول المناطق التجريبية إلى ساحة جديدة للنزاع بدلا من أن يجعلها أداة لبناء الثقة.

وفي هذا الإطار، تبدو مهمة كليرفيلد أقرب إلى إدارة مسار تفاوضي متعدد المستويات، يجمع بين المتطلبات العسكرية والاعتبارات السياسية. لكن التقدم في الجنوب يتأثر أيضا بملف سلاح حزب الله، ما يجعل جزءا من التفاوض يتجاوز الترتيبات الحدودية إلى مسائل داخلية لبنانية لا تستطيع الآلية العسكرية وحدها حسمها.

ويشكّل الجيش اللبناني محور الاختبار الفعلي، إذ يفترض أن يثبت قدرته على توسيع انتشاره وتولي مسؤولياته الأمنية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي يمكن التحقق منه. وكلما نجحت هذه العملية، ازدادت قدرة الدولة على تكريس دورها في الجنوب وتقليص الذرائع المرتبطة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ولا يكمن التحدي الحقيقي في الاتفاق على منطقة تجريبية إضافية، بل في تحويلها إلى جزء من مسار تراكمي يقود إلى الانسحاب الكامل والاستقرار. فالنجاح في منطقة محدودة لا يضمن نجاح النموذج في الجنوب كله، ما يجعل الانتقال من منطقة إلى أخرى اختبارا متكررا لقدرة الأطراف على الالتزام بالترتيبات.

وتكتسب المطالبة اللبنانية بجدول زمني للانسحاب أهمية استراتيجية، لأنه يمنع تحول العملية إلى مسار مفتوح، ويسمح بقياس التقدم وربط كل مرحلة بالمرحلة التي تليها. لكن هذا الجدول يحتاج إلى أن يترافق مع قدرة الجيش على الانتشار وآلية تحقق فعالة حتى يكون قابلا للتطبيق.

كما أن وقف التدمير يمثل شرطا أساسيا لإنجاح المسار، لأن استمرار العمليات يضعف الثقة ويزيد الضغط على الدولة اللبنانية ويقوض أي تقدم تفاوضي. وفي المقابل، تحتاج إسرائيل إلى ضمانات واضحة بأن انتشار الجيش وآلية المراقبة قادران على توفير بيئة أمنية تسمح بالانسحاب.

وهنا يبرز الدور الأميركي في محاولة الربط بين المطالب المتعارضة عبر مسار تدريجي يبدأ بتثبيت المناطق القائمة، ثم توسيع الانتشار وتطوير آلية التحقق، وصولا إلى الانسحاب. إلا أن نجاح هذا المسار يتوقف على الانتقال من إدارة التفاصيل اليومية إلى بناء تسلسل واضح للخطوات.

في النهاية، يقف الجنوب أمام اختبار عملي؛ لبنان يريد وقف التدمير والانسحاب وربط التنفيذ بجدول زمني، وإسرائيل تبحث عن ضمانات أمنية، فيما تحاول واشنطن بناء صيغة وسط عبر المناطق التجريبية. فإذا تحولت هذه المناطق إلى مراحل متتابعة ضمن آلية واضحة للانسحاب والمراقبة، يمكن أن تشكل مدخلا لتثبيت دور الدولة اللبنانية وإعادة صياغة الوضع الأمني في الجنوب. أما إذا استمرت الخلافات حول المراقبة والانسحاب بالتوازي مع العمليات الميدانية، فقد تتحول المناطق التجريبية إلى أداة لإدارة أزمة طويلة بدلا من أن تكون طريقا إلى حلها.

داود رمال – اخبار اليوم