مطر يدعو الحكومة للسماح بالعمرة برًا ضمن ضوابط صارمة

صدر عن النائب إيهاب مطر بيان تناول فيه القرار المتعلق بمنع العمرة برًا، داعيًا رئيس الحكومة إلى الإسراع في معالجة الملف وإصدار قرار جديد يسمح بها ضمن معايير وضوابط واضحة وصارمة.

وقال مطر إنه بعد اطلاعه على القرار، «يتضح أنّ هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة ملزمة بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى أن «بنية القرار الذي اتخذه رئيس الهيئة، القاضي محمد مكاوي، تستند إلى قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء عام 2012، وليس إلى قرار حديث».

وأوضح أنه «بحسب ما توافر لي من اتصالات، فإن القاضي مكاوي يتجه إلى إصدار قرار جديد يحفظ حقوق المعتمرين ويضمن إتمام رحلات الأشهر المقبلة، إلا أنّه، في المقابل، لا يستطيع تجاوز قرارات رئيس مجلس الوزراء أو مخالفتها».

ودعا مطر رئيس الحكومة إلى «الإسراع في النظر بهذا الملف، وأن يضعه على رأس أولوياته، والمبادرة إلى إصدار قرار جديد يسمح بالعمرة برًا، ولكن ضمن معايير وضوابط واضحة وصارمة تؤمّن سلامة المعتمرين وصحتهم وكرامتهم، وتضمن سلامة الرحلة منذ لحظة الانطلاق وحتى عودة المعتمر سالمًا وآمنًا، واضعةً حياة الناس فوق أي اعتبار»، ولا سيما بعد الحادث المأساوي الذي تعرّض له معتمرون لبنانيون منذ فترة.

وأشاد مطر بالجهد الذي يبذله القاضي مكاوي، والذي «تجلّى بوضوح خلال موسمي الحج الأخيرين»، معتبرًا أنه «يستحق الثناء والدعم»، خصوصًا أن «التطور الذي شهدته الخدمات ومستوى التنظيم بات أمرًا ملموسًا».

وأشار إلى أن «اللجوء إلى خيار العمرة برًا أصبح، بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين، أمرًا واقعًا، في ظل عدم قدرتهم على تحمّل كلفة السفر جوًا»، مؤكدًا أن «المطلوب اليوم ليس منع هذا الخيار، بل تنظيمه ووضع الأطر والمعايير التي تضمن سلامة المعتمر وحقه في رحلة آمنة وكريمة، وتحفظ في الوقت نفسه مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها».

وفي الختام، توجه مطر بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، على «الجهود الكبيرة التي تبذلها وما تقدمه من خدمات وتسهيلات ورعاية لضيوف الرحمن، بكل مسؤولية واهتمام».