زنزانة سلامة تثير الأسئلة

من مستشفى إلى سجن... ثم من السجن إلى زنزانة مجهّزة بشروط أفضل. هكذا تبدو آخر فصول توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في مسار يعيد فتح السؤال حول حدود التسهيلات التي يمكن أن يحصل عليها موقوف داخل السجون اللبنانية.

فقد علمت "RED TV" أن مدعي عام التمييز وافق على طلب سلامة تجهيز زنزانته في مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية بمكيّف وجهاز تلفزيون، إضافة إلى طاولة وكرسي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على نقله مجدداً إلى السجن.

العودة إلى رومية جاءت بعد محطة في مستشفى ضهر الباشق، حيث خلص التقرير الطبي إلى أن وضع سلامة لا يستدعي بقاءه في المستشفى، وأن حاجاته الصحية يمكن تأمينها داخل مكان توقيفه.

لكن المفارقة أن العودة إلى السجن انتهت سريعاً إلى تحسين ظروف إقامته.

فبعدما كان سلامة قد أمضى سابقاً جزءاً من فترة توقيفه في مستشفى بحنس ضمن ظروف أكثر راحة، وجد نفسه هذه المرة أمام خيار مختلف: البقاء في ضهر الباشق أو العودة إلى رومية، قبل أن تأتي الموافقة على التجهيزات الجديدة.

وهنا تتجاوز القضية حدود المكيّف والتلفزيون.

ففي بلد تعاني سجونه اكتظاظاً وظروفاً قاسية، تطرح هذه التسهيلات أسئلة عن المعايير المعتمدة بين الموقوفين، وسرعة الاستجابة للطلبات، وحدود الفصل بين الاعتبارات الإنسانية والامتيازات الخاصة.

رياض سلامة عاد إلى رومية... لكن بشروط مختلفة.

والسؤال يبقى: هل هي تسهيلات إنسانية مشروعة، أم معاملة استثنائية لموقوف استثنائي؟