بُشرى سارة للأهالي: لا زيادة على أسعار الكتب المدرسية هذا العام

مع اقتراب شهر أيلول موعد بداية العام الدراسي، يشدّ أولياء التلامذة أحزمتهم للانطلاق برحلة شراء الكتب المدرسيّة، يدٌ على جَيبهم واليد الأخرى على قلبهم خوفاً مما قد تخبّئه الأسعار من مفاجآت تقطع الأنفاس...

لكن هذا العام نطمئنهم، بل نبشّرهم.. لا زيادة على أسعار الكتب المدرسية هذا العام.

هذا يؤكده نقيب الناشرين المدرسيين جاد عاصي لـ"المركزية" مطمئناً إلى أن "أسعار الكتب المدرسيّة بقيت على حالها من دون أي تغيير عن العام الدراسي الفائت، ولم يطرأ أي زيادة عليها".

ويشير إلى "تدني هامش الربح الخاص بدور النشر، بفعل ارتفاع أكلاف العوامل التي تدخل في طباعة الكتب"، مذكّراً بأن "وزارة الاقتصاد والتجارة هي التي تحدّد سعر الكتاب، وليس دور النشر التي تتحكّم بالأسعار، بل إنها ملزَمة باعتماد السعر المحدَّد من الوزارة التي تشدّد كثيراً في الرقابة على أسعار الكتب منذ أربع وخمس سنوات حتى اليوم. إذ تنظّم مصلحة حماية المستهلك التابعة لها، دوريات على دور النشر والمكتبات للتأكد من عدم وجود غش في الأسعار، وتسطّر محاضر ضبط في حال وجدت زيادة على السعر حتى ولو بـ10 سنتات".

ويؤكد رداً على سؤال، أن "المكتبات بدورها، ملزَمة باعتماد سعر وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن تحصّل 20% نسبة أرباحها من السعر المحدَّد، على سبيل المثال إذا كان سعر الكتاب 10 دولارات نسلّمه للمكتبات بـ 8 دولارات"، ويرجّح قائلاً: قد تكون هناك مكتبة واحدة تتلاعب في الأسعار من أصل مجموع المكتبات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في أسعار الكتب المدرسيّة.

ولكن... "هناك مشكلة متفاقمة تكمن في تصوير الكتب المدرسيّة عبر آلات التصوير في المكتبات في عملية "تزوير" فاقعة!" على حدّ تعبير عاصي، موضحاً في السياق، أن "هناك مكتبات تصوِّر الكتب المدرسيّة بناءً على طلب الأهالي، وأنا أضعه في خانة "التزوير" لا "التصوير"، لأنه إذا كان الأخير تم بطريقة غير مهنيّة، يُعَد تزويراً في نهاية الأمر. هذا الواقع يقضم من أسواق دور النشر وأرباحها، مع التذكير بأن هذه المؤسسات يعمل فيها عدد كبير من الموظفين والعمال وبالتالي مَن يزوّر كتاباً لا يقضم من أرباح دار النشر فحسب، بل من حقوق الموظف والمؤلف وصاحب المطبعة والرسّام وتاجر الورق... وجميع المستفيدين من سلسلة إنتاج الكتب.

ويأسف "لعدم حل هذه المشكلة حتى اليوم على رغم مناشدتنا المتكررة كل عام، وفي حال تم ضبط شخص بالجرم المشهود وتقدّمنا بدعوى في حقه، يعود ويكرّر العملية ذاتها بعد أيام معدودة!".

ولدى تبرير عملية تصوير الكتب لأسرة تتألف من عدد كبير من الأولاد في الصفوف المدرسيّة، يُجيب عاصي "إذا كان العَوَز يعلّم السرقة، فهذا خطأ كبير! وإذا تكلمنا بهذا المنطق أصبحنا في ما يُسمّى بـ"شريعة الغاب". فمَن يستطيع شراء "أرغيلة" قادر على شراء كتاب مدرسيّ لولده"، مشدداً على أنه "مع حماية حق الملكيّة الفكريّة".

ويختم عاصي: لبنان يستند إلى ركائز ثلاث: القطاع المصرفي والقطاع الطبّى والقطاع التربوي. لقد فقدنا الأوّل ولا يزال لدينا الإثنان المتبقيان، هل نريد أن نفقدهما أيضاً؟! على الدولة دعم القطاع التربوي كي يحافظ على ديمومته، وإذا دعمت سعر الوَرق والطباعة، كما تفعل باقي الدول في الأزمات، عندها نخفّض سعر الكتاب وبالتالي نبيع بكميات أكبر.

ميريام بلعة - المركزية