سلامة وشركاؤه لن يقسموا اليمين أمام القضاة الأوروبيين

"درج": جنى بركات - صحافية لبنانية

وصل القضاة الأوروبيون إلى بيروت للنظر في شأن رياض سلامة وأسرته، وما زالت التساؤلات حول استدعائه إلى التحقيق قائمة ودور القضاء الأوروبي في إدانته في ظل تعطيل محاكمته في لبنان.

يبدو أن وصول القضاة الأوروبيين إلى لبنان استُبق بجهد “سياسي” لإجهاض مهمّتهم، جهد لم يقتصر على المنظومة الحاكمة في لبنان، إنما امتدّ ليشمل أوساطاً سياسية أوروبية، وهو ما كشف حقيقة أن النظامين القضائي والسياسي الأوروبيين يعملان في شكل منفصل، فأجواء الخارجية الفرنسية قلّلت من أهمية الزيارة، وقالت مصادر على اطلاع بما يجري في الأروقة الديبلوماسية الفرنسية حيال لبنان لـ”درج”: “إن مهمة الوفد القضائي الأوروبي هي إجراء لا يعوّل عليه، ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى نتيجة، جاءت المهمة لأن مواطنين أوروبيين من أصل لبناني رفعوا دعاوى أمام القضاء الأوروبي، ما اضطر السلطات الأوروبية الى التحرك، لكن لا أثر لهذا في من يتم استجوابهم ولا في الموضوع المالي والودائع”.

وصل القضاة الأوروبيون من فرنسا، ألمانيا، ولوكسمبورغ إلى لبنان، بعد تضارب في المعلومات حول تاريخ وصولهم. تشمل مهمّتهم الأساسيّة التحقيق في الجرائم المالية كغسيل الأموال، يأتي عملهم وفقاً لمعاهدة “مكافحة الفساد” التي وقّع عليها لبنان مع الأمم المتحدة عام 2009، والتي تجيز التعاون القضائي الدولي في حال تعذّر على الدولة اللبنانية القيام بالإجراءات المطلوبة.

التحقيق مع سلامة؟

أكّد المحامي والناشط الحقوقي علي عباس، وصول القضاة مساء الاثنين، أي 9 كانون الثاني/ يناير، إلّا أنهم تأخروا في مباشرة عملهم لأسباب لوجيستية. يتألف الوفد من حوالى 20 قاضياً، وستُجرى التحقيقات وجلسات الاستماع داخل قصر العدل في بيروت.

حامت التساؤلات حول التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأشار عباس إلى أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان سيتم اللقاء مع سلامة، لكن في حال استُدعي الى التحقيق، فسيكون ذلك للاستماع إليه كشاهد، لا كمشتبه به، بسبب عدم وجود أدلّة كافية لاتهامه.

يختلف الأمر عند الحديث عن أفراد عائلة سلامة، الذين لم يعفوا من المساءلة، إذ أكد الناشط ومؤسس رابطة المودعين نزار غانم وكذلك المحامي عباس، طلب الوفد الأوروبي التحقيق مع شقيق رياض سلامة، رجا، مالك شركة “فوري أسوشيتس” والمتهم بتحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار عبرها إلى سويسرا.

أوقِفَ رجا سلامة في 17 آذار/مارس 2022 بتهمة الفساد المالي، وأُخلي سبيله في 12 أيار/مايو بكفالة مالية مقدارها 100 مليار ليرة لبنانية، وتعتبر أعلى كفالة مادية تُدفع لمشتبه به في لبنان، مع استمرار الحجز على 40 عقاراً يملكها إلى جانب منعه من السفر.

يُحقّق مع رجا سلامة على أنه مشتبه به وفق معلومات “درج”، وقد تتّسع رقعة الشهود حسب متطلبات التحقيق ومجرياته، يركز المحققون الأوروبيون حالياً على 15 شاهداً، من بينهم وزيرة الداخلية السابقة وعضو مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريا الحسن، والمصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، ورئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا، ومستشار رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر فهيم معضاد. من المحتمل أيضاً الاستماع أيضاً الى الممثلة المقربة من رياض سلامة، ستيفاني صليبا، وفقاً لمؤسس رابطة المودعين.

تشير معلومات “درج” الى أن محامي جمعية المصارف يضغط على القضاة لعدم إلزام المستمع إليهم بحلف اليمين، بحجّة أن قانون مكافحة الفساد الموقّع مع الأمم المتحدة لا يجبر الشهود بذلك. في الإطار القانوني، عدم إدلاء اليمين أمام القاضي يعفي الشهود من المسؤولية الجزائية والمدنية التي قد يليها سجن، ويمكن التراجع عن الإفادة المدلاة بلا حجّة قانونية.

الجلسات مؤجلة

كان من المفترض أن يباشر القضاة بالتحقيقات في قصر العدل، لكن التقصير من الجانب اللبناني أجّل جلسات الاجتماع إلى أجل غير مسمى. طلب القضاة من القضاء اللبناني تصوير المستندات المتعلقة بالملف، إلّا أنّ الجانب اللبناني طلب منهم تصويرها عبر هواتفهم والاطلاع عليها في “القلم”، أي مكان تخزين الملفات خارج مكتب القاضي، فرفض القضاة ذلك، وفضّلوا الاطلاع على الملفات في مكتب القاضي وتصوير النسخ ورقياً، وفقاً للمحامي علي عباس.

كان من المفترض للنائب العام التمييزي غسان عويدات، استقبال الوفد في قصر العدل، كون الكتاب الرسمي وصل إليه، لكن عويدات فضّل مغادرة مكتبه قبل وصولهم، وفق عباس. حتى أن النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر لم يكن موجوداً لاستقبالهم أمس، فاجتمعوا مع المدعي العام الاستئنافي رجا حموش لتنسيق مواعيد الجلسات وتأمين غرفة للاستماع الى الشهود، وفق المصدر نفسه.

كلّف عويدات القاضي حموش بمواكبة القضاة والإشراف على الجلسات، لأنه يجب إجراء الجلسات بإشراف القضاء اللبناني، على أن تمتد فترة بقائهم في لبنان حتى العشرين من الشهر الجاري.