الرئيس العراقي: بغداد ترفض الانجرار إلى حرب إيران وحصر السلاح بيد الدولة قرار وطني

أعلن الرئيس العراقي نزار آميدي، أن بلاده تراجع علاقتها مع إيران، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة «قرار عراقي وطني»، وأن العراق حريص على عدم الانجرار إلى حرب إيران.

وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر «حوار بغداد» الثامن، اليوم (السبت)، إن بغداد أجرت محادثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ونقلت رسائل إلى طهران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين.

وأضاف آميدي أن الكل حريص على عدم انزلاق العراق في الحرب الدائرة، معتبراً أن العراق، بعد إيران، يعد من أكبر المتضررين من تداعياتها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».

وأشار إلى أن بغداد تتحدث بصراحة مع جميع الدول انطلاقاً من مبدأ «العراق أولاً»، مشدداً على «ضرورة عدم انزلاق العراق إلى الحرب الدائرة في المنطقة».

وفيما يتعلق بملف «حصر السلاح»، أكد الرئيس العراقي أن قرار حصره بيد الدولة «قرار عراقي، ولا يتضمن أي تدخل خارجي أو صدام».

وقال إنه تم التحدث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني وإيصال رسائل إلى إيران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي، ولم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير هذا الملف،

وزار قاليباف بغداد، الأربعاء، على رأس وفد برلماني رفيع، إذ أجرى خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين، بينهم الرئيس نزار آميدي، ورئيس الوزراء علي الزيدي. وركزت المحادثات على العلاقات الثنائية والتعاون الأمني إلى جانب ملف حصر السلاح والتزام البلدين بالاتفاقات الأمنية المشتركة.

وأشار آميدي إلى أن رئيس الوزراء العراقي طلب من إدارة الدولة الدعم لحصر السلاح، مؤكداً أن الدستور يُلزم بحصر السلاح بيد الدولة، وأن المرجعية الدينية تدعو إلى ذلك أيضاً. وشدد على أن العراق لا يقبل باستخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة، وأن الجميع يريدون حصر السلاح بيد الدولة.

وفي الملف النفطي، كشف آميدي عن وجود مشكلة في نقل النفط بسبب عدم وجود ناقل وطني، موضحاً أن “هناك تسهيلات لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز، والمضيق له تأثير على العالم أجمع وليس العراق فقط”.

وفيما يتعلق بحرب إيران، أفاد بأن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً لإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن التحالف الدولي جاء بطلب عراقي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وأن العراق لم يعد محتاجاً إليه، وانسحابه سيكون في 30 سبتمبر القادم.

وتحدث الرئيس العراقي عن تواجد تركي في شمال البلاد، وأن العراق يريد إحلال السلام مع تركيا وحزب العمال الكردستاني، موضحاً أن البيشمركة مؤسسة دستورية، وتمارس دورها في إقليم كردستان، وليست طرفاً في ملف حصر السلاح.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية بدأت بتصفير معالجة جميع المشكلات، وتمضي نحو الملف الاقتصادي، مؤكداً أنه لا أمن للمنطقة بلا أمن العراق واستقراره.

ووصف محاولة استهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بأنها «تندرج ضمن الأعمال الإرهابية وتشكل سابقة خطيرة».

وأكد آميدي أن قانون النفط والغاز من أهم القوانين المطلوب إنجازها، لافتاً إلى أنه “سبب مشكلات بين بغداد وأربيل”.

وأفاد بأن الرئاسة ترسل ملفات العفو العام إلى القضاء، باعتباره الجهة التي تنظر في مدى شمولها انطباق شروط القانون عليهم من عدمه، كاشفاً عن وجود نحو 14 ألف محكوم بالإعدام في السجون منذ 2006.