ملامح إشكال بين ميقاتي و"الوطني الحر" بسبب تنظيم قطاع الكهرباء

ان تمديد وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لمهلة تقديم طلبات الانتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهربا» حتى أواخر اذار المقبل، فتح إشكالاً سياسياً جديداً مع القوى المعارضة لـ"التيار الوطني الحر"، كون الإعلان يسعى لضم 6 أعضاء، خلافاً للقانون الذي يحدد أعضاء الهيئة بخمسة، بموازاة دفع دولي باتجاه إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة فيه، وجاء أحدثها من "البنك الدولي".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، أنه بحث مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصّص لقطاع الكهرباء، من أجل إجراء التدقيق المالي في مؤسسة كهرباء لبنان؛ لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة.

وتعد الهيئة الناظمة للقطاع واحدة من أبرز الشروط الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي لإصلاح القطاع، في ظل الأزمات التي يعانيها. وبدأت وزارة الطاقة هذا المسار في شهر كانون الأول الماضي، قبل أن تعلن أمس عن تمديد مهلة تقديم الطلبات حتى 31 مارس المقبل.

لكن اللافت أن قانون إنشاء الهيئة ينص على أن تتشكل من خمسة أعضاء، أي رئيس وأربعة أعضاء، بينما يتضمن إعلان الوزير وليد فياض توظيف ستة أعضاء، «تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها.

وتعني الميثاقية في لبنان: حفظ حقوق تمثيل الطوائف؛ ففي حال كان ضمن الهيئة ستة أعضاء، فذلك يعني أن توزيع المقاعد سيتم مناصفة بين المسيحيين (ماروني وأرثوذكسي وكاثوليكي)، والمسلمين (سني وشيعي ودرزي). وكان ميقاتي قد أرسل كتاباً في شهر تشرين الثاني الماضي إلى وزير الطاقة، وبرر الكتاب بأن إعلان الطاقة يتضمن مخالفة واضحة للقانون، كاشفاً أن فياض "فاجأنا بالإعلان عن استقبال طلبات 6 أعضاء للهيئة الناظمة للكهرباء، فيما المطلوب كان الإعلان عن 5 أعضاء للهيئة الناظمة".

وقالت مصادر الوزارة لـ"الشرق الأوسط" إن التمديد يأتي بهدف إفساح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين بالترشح إلى عضوية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في الاختصاصات المتعددة، من اللبنانيين المقيمين في لبنان واللبنانيين المقيمين في الخارج، ولكي يتسنى لهم مزيد من الوقت لتقديم طلباتهم، وبهدف توسيع مروحة الخيارات من أصحاب الاختصاص لاختيار أفضلها في المسابقة. ولفتت الوزارة أمس إلى أن تمديد الطلبات جاء بعد التنسيق مع البنك الدولي.

وكانت الوزارة قد أعلنت في الخريف الماضي عن إطلاق إجراءات التوظيف لأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، عملاً بقرار مجلس الوزراء في 2010 بالموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وبقرار مجلس الوزراء في سنة 2019 بالموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدّثة، وبقرار مجلس الوزراء سنة 2022 بالموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، والتي اشتملت كلّها على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان. ويجري تقييم الملفات من قبل لجنة يعيّنها وزير الطاقة والمياه، وتضم ممثلين عن الإدارة إلى جانب خبراء محلّيين وعالميين في هذا المجال، حسب ما جاء في إعلان وزارة الطاقة.