توتير يسبق جلسة الحكومة...

إستُكملت التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، والاكيد حتى الآن غياب وزراء «التيار الوطني الحر» عن الجلسة على اعتبار انّ الاولوية كما يعتبر التيار، هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس افتعال مشكلات تتجاوز الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، والقفز فوق صلاحياته وإناطتها لحكومة غير موجودة وكسر صلاحيات الرئيس بذريعة الحاجات الملحّة، وهو الامر الذي لا يمكن القبول بتمريره او تكريسه مهما كلّف الامر.

وفيما بات مؤكّداً حضور سائر الاطراف ومن بينهم وزراء «حزب الله»، تبدو الاجواء في المقلب الحكومي متجاوزة ما وصفتها مصادر حكومية عبر «الجمهورية» بـ»النرجسية السياسية التي تتحكّم بفريق التعطيل، حيث انّ هذا الفريق يريد ان يملي إرادته على الجميع، في محاولة فاشلة لأن يستعيد ملكاً أفلت من يده، ولا يصدّق انّه اصبح خارج دائرة التحكّم والقرار التي عانى منها اللبنانيون اسوأ معاناة خلال ست سنوات». وقالت لـ»الجمهورية»: «لقد اعتدنا على محاولات التهويل، من قبل فريق يصرّ على نهج التعطيل الذي كلّف البلد اثماناً باهظة.. هذا النهج اثبت فشله، ولا يمكن في اي شكل من الاشكال مماشاته، او الرضوخ لمشيئته».

ولفت في هذا السياق ما اورده موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي حول انّ «مشكلة «التيار» ليست في جدول اعمال مجلس الوزراء وبنوده، انما مع رئيس الحكومة الذي لا يجاريه في اقتراحات تعطيلية او بدع دستورية، كمثل اقتراح اصدار مراسيم جوالة، تعيد اللبنانيين الى حقبة الحرب والانقسامات». وسأل الموقع، «هل انّ التعطيل بالعناد يخدم مصلحة البلد أم الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية ووضع الأطراف الثانية أمام مسؤولياتها؟ وهل أنّ رئيس الحكومة أم مجلس الوزراء عطلا انتخاب رئيس الجمهورية؟». وقال: «إذا كنا سنعتمد «منطق التيار» باستبدال جلسات الحكومة عند الضرورة بمراسيم جوالة، يوقّعها الوزراء جميعاً، فالسؤال البديهي المطروح هو «هل انعقاد مجلس الوزراء يشكّل تعدّياً على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين، وإصدار «مراسيم جوالة» لا سند دستورياً لها يحفظ هذه الصلاحيات والحقوق؟».

ونسب الموقع إلى اوساط حكومية استغرابها «موقف بعض القيادات المسيحية الكبرى التي تكيل بمكيالين في موضوع الحكومة، فمن جهة تجاهر بالإعتراض على عمل الحكومة، بينما تؤيّده خلف الكواليس وفي الجلسات واللقاءات المغلقة». واعتبرت «انّ هذه المزايدات الطائفية هي للتعمية على المشكلة الأساسية، وهي عدم قيام النواب المسيحيين بانتخاب رئيس للجمهورية، لتقول «حري بمن يتبجح بصلاحيات الرئيس أن يذهب لإنتخاب رئيس للجمهورية».

وأشارت الى انّ رئيس «التيار» يستخدم «ورقة الحكومة» للتعمية على ازمته الحقيقية في عدم قدرته على الترشح لرئاسة الجمهورية او الضغط على»حليفه الأساسي «حزب الله» للعدول عن موقف دعم ترشيح سليمان فرنجية». وقالت: «انّ باسيل يحاول المقايضة بين الورقة الحكومية، وسلة مطالب وضمانات من «حزب الله» تتعلق بحضور تياره في الدولة والمؤسسات خلال السنوات الست المقبلة بعد انتهاء العهد. ومتى إطمأن رئيس «التيار» الى حصوله على ما يريد، عندها تلحق «حقوق المسيحيين» بسواها من الشعارات التي طوتها المصالح والتفاهمات المصلحية السابقة التي نسجها مسيحياً واسلامياً وانقلب عليها لاحقاً».