القوات تدخل على خط التسوية في رأس نحاش.. هل تتراجع الاستقالات؟

في تطور لافت على خط أزمة بلدية رأس نحاش، وقبل أيام من انتهاء المهلة المحددة لمحافظ الشمال لرفع استقالات ستة أعضاء من المجلس البلدي إلى وزارة الداخلية، تمهيداً لإعلان حلّ المجلس، دخلت "القوات اللبنانية" مجدداً على خط التسوية، وسط معلومات عن اتجاه عدد من الأعضاء المستقيلين إلى التراجع عن استقالاتهم، بما قد يطيح عملياً بفرضية حل البلدية.

وفي التفاصيل التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، بدأت الأزمة إثر استقالة عضوين من اللائحة التي فازت إلى جانب رئيسة البلدية الحالية بدر المراد، بالتزامن مع استقالة أربعة أعضاء من اللائحة المنافسة، ليتشكّل المجلس البلدي على أساس نتائج الانتخابات الأخيرة.

ومع اقتراب استكمال المسار القانوني للاستقالات، تحركت "القوات اللبنانية" عبر موفد خاص من معراب، من خلال رئيس اتحاد بلديات قضاء البترون روجيه يزبك، الذي أجرى اتصالات ولقاءات مع الدكتور خالد حمود، الذي كان قد انضم إلى المستقيلين، إلى جانب زميل له من اللائحة نفسها، احتجاجاً على أداء رئيسة البلدية، علماً أن حمود كان من أبرز الذين ساهموا في إيصالها إلى رئاسة البلدية.

وبحسب المعلومات، نجحت الاتصالات في التوصل إلى صيغة تسوية تقضي بعودة حمود عن استقالته، على أن يتولى رئاسة البلدية بعد انتهاء نصف الولاية الحالية، أي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية المجلس البلدي.

ومن شأن هذه التسوية، في حال تثبيتها، أن تغيّر مسار الأزمة بشكل جذري، إذ إن تراجع حمود عن استقالته يعني عملياً سقوط الأساس الذي كان يمكن أن يؤدي إلى حل المجلس البلدي، بعدما لم يعد عدد الاستقالات كافياً لتحقيق ذلك.

وبالتوازي، يعقد الأعضاء المستقيلون الآخرون اجتماعاً اليوم لبحث إمكانية التراجع عن استقالاتهم، في ضوء المعطيات الجديدة التي جعلت استمرارهم خارج المجلس أقل جدوى من العودة إليه. فمع انتفاء احتمال حل البلدية، يصبح خيار البقاء داخل المجلس والمشاركة في المرحلة المقبلة أكثر فائدة لهم، بدلاً من ترك المجلس البلدي بالكامل لرئيسة البلدية الحالية.

وعليه، تبدو الأزمة أمام مفترق جديد، بعدما انتقلت من مسار تصعيدي كان يهدد بحل المجلس البلدي إلى مسار ، قد يفضي إلى إعادة لمّ شمل المجلس، مع اتفاق ضمني على تداول الرئاسة في منتصف الولاية، إذا ما نجحت الاتصالات في تثبيت تراجع جميع المستقيلين عن استقالاتهم، ومن المنتظر أن تتضح الصورة أكثر بعد اجتماع الأعضاء اليوم، وقبل انتهاء المهلة القانونية في 30 آب.