نائب عونيّ يكشف عن تخاذل جعجع والجميّل… ويشمل بكركي بملاحظاته

توقف نائب في "التيار الوطني الحر"، مقرب جداً من رئيس "التيار" جبران باسيل، عند التحركات التضامنية خلال الأيام الماضية عقب توقيف وليم نون، مشيراً إلى أنه عندما كان العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية كان رئيسا "القوات" جعجع و"الكتائب" سامي الجميّل، وآخرون، ينقضون على عون، لكن حالياً تبين أن هؤلاء "المعارضين" أرسلوا نوابهم إلى الشارع للتضامن، فيما انسحب أحد هؤلاء النواب بعد نصف ساعة من لقاء تضامني في جبيل، لعدم رغبتهم بالصدام مع القوى الأمنية.

ويقول النائب إنه "إذا كان هؤلاء ينتقدون باسيل لعلاقته مع "حزب الله"، فإنه يتجاهلون أنه دخل في صراع قوي مع الحزب على خلفية أكثر من ملف له صلة بالتعدي على الدور المسيحي وليس الصلاحيات فقط، سيما لجهة ما يقدم عليه الرئيس نجيب ميقاتي من تصرفات، مضيفاً أن "القاضي في ملف وليم نون محسوب على الرئيس نبيه بري، ولذلك فإن جعجع والجميّل لم يجرؤا على مواجهته"، ولم يستغرب النائب المذكور ذلك، قائلاً إنهما من"اتباع بري"...، و"الدليل أنهما لم يوجها أي انتقاد له في حين يحصل العكس إذا كان أي موظف محسوب على عون".

كما يلفت المصدر إلى أن العلاقة واضحة بين "القوات" وميقاتي، الذي كان يدعمهم في مهرجاناتهم ومناسباتهم، ولذلك فإن جعجع لم يسمّ نواف سلام رئيساً للحكومة تفادياً لاستفزاز ميقاتي، كما أنه لا يوجه له أي انتقادات لممارساته تعديات على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفي سياق مشابه، يشير النائب العوني إلى أنه "لم يسقط من حساب "الكتائب" ربما العمل التجاري مع ميقاتي من خلال بناء محاذٍ للبيت المركزي للكتائب في الصيفي، على عقار يملكه الحزب".

فهذه الأحزاب، يشدد المصدر، "لا تمارس سوى الهجوم على عون، لكنها لا تتجرأ على رفع الصوت بوجه ميقاتي وبري، وهما يخافان منهما، بينما يدّعيان الشفافية والمعارضة الكاذبة التي يخدعون بها جمهورهم"، ويرى أن "أكبر دليل على ذلك عدم تفعيل الكلام عن ملف المرفأ داخل البرلمان، بدل إرسال نوابهم للتضامن، وكأنهم من الثوار، في حين عليهم أن يقوموا بـLobbying للضغط فيما خصّ تحقيقات المرفأ، وليس التغاضي عن الملف في الداخل والمزايدة في الخارج".

ويلفت المصدر المقرب من باسيل إلى أن تحرك بكركي في قضية وليم نون كان جيداً، إذ سعت لمعالجة ملف له علاقة بالتعدي على الحريات، لكنها في الوقت ذاته لا تندفع باتجاه حل قضية الموقوفين ظلماً في ملف المرفأ.

ويضيف المصدر، انه كان يامل لو أن المطارنة تحركوا بهذه الوتيرة في قضية المطران موسى الحاج، أو نتيجة ما حصل في عقارات رميش، التي رموها على "التيار"، في حين أنه كان يمكن للقوات والكتائب توسيط بري، نظراً لقربهم الشديد منه.

ويشدد المصدر على أن باسيل يبقى صاحب قرار، وهذا ما أدى لخلافه مع الكثير من القوى لأنه يرفض ان يكون تابعاً، فيما بدا واضحا أن النواب المعارضين لم ينتقدوا أي مسؤول، لا ميقاتي (المسؤول عن اللواء طوني صليبا)، أو أي مسؤول آخر، كما كانوا ينتقدون عون وباسيل بل ذهبوا ليتضامنوا كالثوار!