الوفد القضائي الأوروبي باشر تحقيقاته: 80 سؤالاً بثلاث ساعات

الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر العدل، منذ الحادية عشرة والنصف صباحاً.

ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري من قبل الوفود الثلاث (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.

"Lebanon debate"

الجميع بانتظار القرارت أو التقارير التي ستصدر عن الوفد القضائي الأوروبي، بشأن تهم الفساد وتبييض الأموال، بعد انتهاء جلسات الاستجواب يوم الجمعة، 20 كانون الثاني. فصباح اليوم، بدأت الوفود القضائية الأوروبية أولى جلسات الاستجواب في قصر العدل ببيروت.

الوفد الألماني سبق وزار قصر العدل يوم الأربعاء 11 كانون الثاني، والتقى ببعض القضاة، الأمر الذي أدى إلى سجال حاد بين القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي، زياد أبو حيدر، بعد رفض الأخير طلب القاضي عويدات بتكليف محام عام استئنافي لإطلاع الوفد الألماني على ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. وانتهى السجال بتراجع أبو حيدر عن قراره وتكليف القاضي رجا حاموش لتسهيل عمل الوفد الألماني.

بداية الاستجواب
باشرت الوفود القضائية الأوروبية أولى جلسات الاستجواب في قاعة كبيرة في المحكمة التمييزية، وبدأت باستجواب سعد العنداري، الذي شغل منصب النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي بين عام 2009 و2019، كما أنه شغل منصب نائب المدير العام لبنك بيروت والبلاد العربية بين 2001 و2009. لذا، بدأت الجلسة الأولى عند الحادية عشر صباحاً ودام الاستجواب أكثر من 3 ساعات متواصلة. كما سيستأنف التحقيق مع خليل آصاف، وهو عضو سابق في لجنة الرقابة على المصارف ومدير التفتيش في مصرف لبنان.

وحسب المصدر القضائي لـ"المدن"، فإن عدد المشاركين في جلسات الاستجواب هو 18 شخصاً، هم عبارة عن مجموعة قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، ومحققين دوليين، ومترجمين لبنانيين، بالإضافة إلى القضاة اللبنانيين التي عينهم القاضي غسان عويدات لمساعدة الوفد الأوروبي في الاستجواب وهم: عماد قبلان، إيميلي ميرنا كلاس، وصبوح سليمان. والأخير لن يشارك في جميع جلسات الاستجواب بسبب انشغاله ببعض الجلسات الطارئة.

إجراءات أمنية
في داخل قصر العدل، حالة من الترقب والانتظار سيطرت على الجسم القضائي. وكما كان متوقعاً أضيئت قاعات قصر العدل بكاملها، وعلى ما يبدو فإن عمال التنظيف قد انتهوا من تلميع بلاط القاعات وتنظيفها قبل وصول الوفود الأوروبية. فيما انتشرت فرقة مسلحة من الشرطة القضائية أمام قاعة الاستجواب، ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وإذا كان هذا "التدخل" الأوروبي يعتبر "تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية" حسب بعض القضاة والقوى السياسية، إلا أن حالة الإرباك بدت واضحة داخل قاعات قصر العدل وفي جوانبها. إذ اعتبرت هذه الجلسة ترجمة فعليّة لعجز القضاء اللبناني عن التحقيق في قضايا الفساد.

في الطابق نفسه، جرت بعض "الدردشات" بين المحامين وموظفي قصر العدل حول حساسية هذه الجلسة، محاولين معرفة طبيعة الأسئلة التي طُرحت على العنداري وآصاف. كما جرى تداول بعض المعلومات بأن الوفود الأوروبية ستحقق يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني مع المدير العام لبنك الموارد، مروان خير الدين، فيما تضاربت المعلومات حول تعيين جلسة لاستجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. آخرون اعتبروا أن سلامة لن يمثل أمام القضاء الأوروبي وسيتجاهلها، كما يفعل مع القضاء اللبناني.

أسئلة محددة
يؤكد مصدر قضائي مطلع على هذه التحقيقات لـ"المدن" "أن أجواء التحقيق مع العنداري صباح اليوم كانت منتجة، وهي عبارة عن طرح حوالى 80 سؤالاً حول بعض المبالغ المالية والتحويلات المالية من لبنان إلى الخارج، سيما أن العنداري أجاب على الأسئلة المطروحة.

ومن المفترض أن الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم سيمثلون أمام القضاء الأوروبي كشهودٍ، وهم مجموعة تضم حوالى 11 اسماً من المصرفيين والسياسيين. وستتخذ الوفود الأوروبية الإجراءات اللازمة بعد انتهائها من التحقيق يوم الجمعة 20 كانون الثاني.

عند الخامسة عصراً ستنتهي الجلسة الاستماعية الأولى للوفد الأوروبي ليتم استئناف باقي الجلسات خلال هذا الأسبوع. وبالرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حول الاجتماع الذي سيجري بين القاضي البيطار والوفد الأوروبي، للاطلاع على ملف المرفأ، إلا أن بعض المعلومات تشير إلى لقاء سري سيتم خارج قصر العدل.

"المدن "