الحلبي "ينكش" المشاريع لتأمين الدولارات والدول المانحة تتمسك بالشفافية

عوضاً عن توجيه روابط المعلمين في القطاع الرسمي الاعتصامات والاحتجاجات نحو الحكومة، ذهبوا إلى خيار التصعيد ضد الدول المانحة، كما لو أن الأخيرة ترفض مساعدة وزارة التربية لأسباب شخصية، وليس لأسباب إدارية تتعلق بالشفافية المالية.

التصعيد ضد المانحين
توجهت الروابط ضد الدول المانحة وعملت عبر بعض المعلمات والمعلمين و"الأهالي" على طرد أو منع الطلاب السوريين من التوجه إلى المدارس، متناسية أن على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، المخصصة للأمور الطارئة، بنوداً مثل نقل اعتمادات إلى وزارة الشباب والرياضة بقيمة 770 مليون ليرة بدل محروقات وبدل خدمات تنظيف ووفود ومؤتمرات في الخارج (!). بينما اكتفت رئاسة الحكومة فيما يتعلق بوزارة التربية بوضع بند تخصيص بدل نقل للأساتذة للمتعاقدين لثلاثة أيام في الأسبوع. أي تجاهل تام لمطالب الأساتذة المضربين للأسبوع الثاني على التوالي.

وتشرح مصادر تربوية بعض كواليس الإدارة، مشيرة إلى أن أحد المسؤولين في الوزارة أعطى بعض التعليمات لأعضاء في روابط المعلمين لتصعيد اللهجة ضد الدول المانحة من باب التهديد بوقف تعليم الطلاب السوريين. ولاحقاً خرج مدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر وأطلق مواقف علانية لوقف تعليم الطلاب السوريين. علماً أن ممثلي الدول المانحة يتعاملون مع الأشقر مؤسساتياً، كونه المدير العام للتربية، بمعزل عن ثقتهم أو عدم ثقتهم بإدارته، كونه قادم من مصلحة التعليم الخاص، وتشكو لجان الأهل في المدارس الخاصة من محاباته لأصحاب المدارس الخاصة على حساب أهالي الطلاب.

بين الأشقر والخوري
وتضيف مصادر "المدن" أن تكليف الأشقر كمدير عام أتى لأنه الماروني الوحيد كموظف بالأصالة في وزارة التربية. فبعد خروج المدير العام السابق فادي يرق لم يكن في الوزارة إلا الأشقر أو صونيا الخوري، مديرة وحدة إدارة مشروع توفير التعليم لجميع الأطفال PMU، كموظفين بالأصالة. لكن الأخيرة كاثوليكية والمنصب مطوّب للموارنة، هذا فضلاً عن دعم حركة أمل وقوى سياسية أخرى للأشقر. ويضاف إلى ذلك عدم ثقة الدول المانحة بإدارة الخوري للمشاريع التي حصلت في السابق.
ووفق المصادر، منذ تأسيس هذه الوحدة (إدارة مشروع توفير التعليم لجميع الأطفال PMU) في العام 2016 أنفقت مئات ملايين الدولارات على التعليم، سواء كإدارة مباشرة للمنح أو كإشراف على المشاريع. وكانت بمثابة وحدة غير خاضعة لوزارة التربية. وبسبب المشاكل الكثيرة للدول المانحة مع الوحدة والشكاوى المتعددة، وطلب تقارير عن الشفافية المالية، لم تجدد الدول المانحة مشروع هذه الوحدة عند انتهاء العقد في العام 2021. بل استبدلت الدول المانحة هذه "الوحدة" بـ"الصندوق الائتماني للتربية" (TREF) في شهر آب المنصرم. والهدف من هذا الصندوق هو دعم مرحلة التحول في مشاريع وزارة التربية لتعزيز المرونة والحوكمة والشفافية والكفاءة وتحسين نتائج التعلم للأطفال في قطاع التعليم عموماً والرسمي بالتحديد. وكذلك تعزيز طرق التمويل الجديدة للتعليم عبر جمع البيانات، وتبادل المعلومات بين المدارس وأصحاب المصلحة المعنيين والمانحين، لضمان المساءلة والشفافية بالاستثمارات والنتائج المحققة لتأمين جودة تعليم جميع الأطفال.

عدم تشكيل نواة الصندوق
بإقفال "الوحدة" والانتقال إلى النواة الجديدة، لم يعد بإمكان العديد من المسؤولين عن المشاريع في الوزارة "الاستفادة" كما في السابق. وهذا ما دفع الخوري إلى التفكير بترك الوزارة. ويحكى في أروقة أحد أجنحة التيار العوني عن إمكانية تعيين الخوري قائمقاماً لأحد الأقضية في المرحلة المقبلة.
تأمل المانحون خيراً بأسيس الصندوق الذي من شأنه سد الثغرات التي كانت تعاني منه "الوحدة"، أي عدم وجود نواة تراقب كيفية إدارة المشاريع وضمان الشفافية. لكن منذ ستة أشهر لم تشكل النواة لهذا الصندوق لتمكينه من الإشراف على التمويل وكيفية إنفاقه وضمان جودة التعليم، وتحسين عمل الإدارة. إذ يبدو أن هناك مسؤولين في الوزارة غير راضين عن هذه الرقابة الجديدة. وهذا أحد أسباب عدم توفير الدول المانحة الأموال التي تطلبها الوزارة، التي باتت بحاجة ماسة للدعم لتأمين الحوافز للأساتذة، وإنقاذ العام الدراسي في القطاع الرسمي. ما دفع روابط المعلمين والأشقر إلى إطلاق مواقف ضد تعليم الطلاب السوريين، وجعلهم رهائن. وهذا ارتد عكسياً على الوزارة والوزير عباس الحلبي.

البحث لدعم الأساتذة
في الخلاصة، بات الأساتذة المضربون للأسبوع الثاني على التوالي رهائن بدورهم في صراع بعض المسؤولين في الوزارة مع الدول المانحة. هذا فيما يحاول الوزير الحلبي التوسط مع المانحين لإرضاء الأساتذة، وتنفيذ وعوده السابقة، بمنح كل أستاذ 130 دولاراً شهرياً.
ووفق مصادر متابعة، سبق واجتمع الحلبي بالسفير الألماني وبوفد من الاتحاد الأوروبي، منذ أيام، واجتمع رئيس الحكومة بوفد من البنك الدولي. لكن لم ينتج عن اللقاءات أي جديد بشأن دعم الأساتذة. فثمة تشدد كبير عند الألمان تحديداً، وهم أكبر المانحين للوزارة، بسبب الممارسات السابقة في الوزارة في إدارة المشاريع. لذا عكف الحلبي على مراجعة جميع المشاريع المنفذة في الوزارة لمعرفة ما تبقى من أموال، لجمعها وطرحها وضربها وتقسيمها على دفوعات شهرية للأساتذة.
لكن العارفين بمشاريع الوزارة يؤكدون عدم توفر أموال، ما يعني أن محاولات الوزير الحلبي أشبه بالتاجر الذي يهم بإشهار إفلاسه فيذهب للبحث في دفاتر الديون القديمة. فلا أموال يرتكز عليها سوى عشرين مليون دولار مخصصة لصناديق المدارس من منظمة اليونيسف. وهذا ما دفع الوزارة إلى تسريع إصدار القرار السابق المتعلق بتعديل تنظيم وتحديد مهام صناديق المدارس، الذي صدر في 12 كانون الثاني الجاري لقبول الهبات والتبرعات. لكنه حل غير مركزي وقائم على دعم المتمولين في المناطق لمدارس بعينها في مناطقهم، يخصص جزء منها لدعم الأساتذة. لكنه يؤدي إلى هوة شاسعة بتعليم الطلاب بين مدرسة وأخرى.