إضراب المدارس في أسبوعه الثاني..وهذا هو الحل !

يدخل إضراب القطاع التعليمي الرّسمي أسبوعه الثاني على إثر اجتماع روابط التعليم يوم السّبت الفائت وتجديد الإضراب لأسبوع، في تحرّك يراه نقابيون «مخالفاً لأصول العمل النقابي، ومصادرةً لقرار الأساتذة الذي يجب أن يُتخذ في جمعيات عمومية تتهرّب منها الروابط». وعليه، لا إضراب مفتوحاً، بل «عمل تنفيسي» يعيد صورة إضراب سنة 2022 إلى الأذهان وما رافقه من قلق على العام الدراسي، إذ نُفّذ بنفس توقيت إضراب اليوم، وحمل المطالب ذاتها المتمثّلة بـ«دفع الحوافز»، واستمرّ لـ40 يوماً، خرج منه الأساتذة من دون أيّ تقدّم على مستوى الحقوق، وبعام دراسي مكسور «لم تكتمل أهدافه التعليميّة».

لكنّ الاستثناء الوحيد في إضراب عام 2023 هو «لحاق الروابط بالأساتذة». فالأولى لم تعلن إضراباً إلّا بعد نجاح القواعد في فرضه، بعد سقوط «وعد الحوافز» المقطوع لهم من وزارة التربية مطلع العام الدراسي، ونجاح الأساتذة في «قلب الطاولة» على وزارتهم وروابطهم وأحزابهم معاً، ما يزيد من حيوية البحث عن حلول لإنقاذ العام الدراسي. فبعد ثلاثة أشهر من العيش في وهم صدق الوعود، و«إنّ دفع الحوافز للأساتذة ينتظر مرور الشهر الأول فقط»، وفقاً لتصريح سابق لوزير التربية عباس الحلبي، تحجّ إلى مبنى الوزارة وفود من البنك الدولي واليونيسف، أو ما يُعرف بالجهات المانحة بغية إيجاد الحلول، وإعادة إطلاق العام الدراسي بشقّيه الصباحي للبنانيين، والمسائي للسّوريين.

الدفع بشروط
وعليه، يقف استكمال العام الدراسي على «إفراج الجهات المانحة عن الأموال»، أو ما بات يُعرف في الوسط التربوي بـ«الشحادة الدولية»، والتي لن تأتي بدون ثمن، فـ«المنظمات الدولية ليست جمعيات خيرية، ولن تدفع سنتاً هذه السّنة قبل تنفيذ مشاريعها»، بحسب مصادر متابعة لملف التفاوض في التربية. وتضيف المصادر «الجهات المانحة تسعى لدمج التعليم المسائي والصباحي معاً، بغية تحقيق هدفين، الأول مادي لتخفيف التكاليف وتقليص الموازنات، والثاني اجتماعي يتعلّق بدمج التلامذة السّوريين أكثر في المجتمع اللبناني».

وعلى وقع انتفاضة الأساتذة، يضاف إلى التحرّكات الدولية، أخرى محليّة تتمثّل باجتماع لجنة التربية النيابية اليوم، وعلى جدول أعمالها «دعم الأساتذة واستكمال العام الدراسي»، ومواكبة الروابط انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي «أسقطت التربية عن جدول أعمالها»، يوم غد الأربعاء بالاعتصام أمام السّراي الحكومي. وتهدف التحرّكات إلى رفع بند حقوق المعلّمين، من دون أن يقترب من احتلال المركز الأول على أجندات الحكومة والمجلس النيابي كما المكاتب التربوية، التي لم تتمكّن غالبيتها من إقناع «أساتذتها» بالعودة إلى التعليم، وتسيير العام الدراسي تحت عناوين «حقوق التلامذة، أو الدولة مفلسة».

والحلّ بالأموال
حالة القلق على مصير العام الدراسي تدفع ببعض أعضاء لجنة التربية النيابية إلى التحرّك «صوب وزارة التربية، وكلّ من يعنيه الأمر». فيؤكّد النائب حسن مراد رئيس اللجنة على «أولوية التربية، ومظلومية الأساتذة، واستماع لجنة التربية اليوم لوزير التربية والمدير العام للتربية»، والحلّ برأيه «يحتاج إلى أموال أولاً، ووضع التربية كأولوية للعمل الحكومي وترك الانشغال بالمناكفات السّياسية ثانياً»، ويأسف لكون «الحل خارجياً بيد الجهات المانحة والمساعدات الدولية، التي ترى السّوريين الموجودين في لبنان أهم من اللبنانيين».

ويرى مراد في طرح زيادة الأجور الآن «أمراً شعبوياً، ووعداً للأساتذة بالعسل، فالتضخم سيأكل أيّ زيادة بالليرة، والموازنة التي صوّت ضدها هي وصفة التضخم الذي نعيش». ورداً على منع المادة 111 في الموازنة الموظفين، ومنهم الأساتذة، من تقاضي أيّ زيادة خارج رواتبهم يرفض مراد «العرقلة القانونية»، قائلاً: «سنخترع طرقاً لإبقاء المدرسة الرسمية مفتوحة، وطرح وزير التربية الأخير بمساعدة الأساتذة بـ80 دولاراً شهرياً مقبول، ويمثل المستطاع، فالسّنة الدراسية الماضية كانت قيمة الحوافز أقل»، ويختم بـ«الثناء على المبادرات الفردية في المناطق التي تهدف إلى مساعدة الأساتذة للحفاظ على التعليم الرّسمي»، مؤكّداً «استنساخ تجربة النائب أشرف بيضون بقاعاً لتأمين بدلات نقل للأساتذة».

يوافق إيهاب حمادة عضو لجنة التربية النيابية أنّ «طريقة تقديم الحوافز للأساتذة كانت غير موفّقة، ولكن من الظلم ترك وزير التربية وحده أمام الحملة الإعلامية، فالمكوّنات الموافقة على الـ5 دولارات يومياً عادت وقامت عليها، واليوم هناك تقييم ودراسة للوصول إلى حلّ لدفع بدل الإنتاجية للأساتذة، مع التعويل على تجاوب الجهات المانحة». وحول الأموال المتاحة للدفع كحوافز، يشير حمادة إلى «وجود 30 مليون دولار مخصّصة للموازنات التشغيلية، يمكن للوزير أن يستخدم منها 24 مليوناً، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار من موازنة تعليم السّوريين، فيصبح المجموع بالتالي 34 مليوناً»، ويضيف حمادة «أنّ هذا المبلغ يمكن أن يغطي بين 90 و 100 دولار كحوافز شهرية للأساتذة، وعند وضوح الصورة تمنّينا على الوزير إعلان الأمر ضمن سلّة تشمل بالإضافة إلى ما سبق حقوق المتعاقدين بالضمان والعقد الكامل، وكيفية تغطية فروقات تعاونية الموظفين في حال تأمّنت».

لسنا مسؤولين
ولكن حتى السّاعة، تبقى كلّ الزيارات والمباحثات الحكومية، والوزارية، والنقابية في خانة «حركة بلا بركة» بالنسبة إلى الأساتذة، الذين يعتبرون «تمريرهم للفصل الأول من العام الدراسي أكثر من كافٍ براتب متحرّك، تتدنّى قيمته مع انقضاء أيام الشهر». وعند سؤالهم عن الحلول الممكنة، يحيلونك إلى من «وعد وأخلف»، ويقصدون به وزير التربية الحلبي، ومن «أخذ بصدره تسيير العام الدراسي، وخالف مشيئة الأساتذة»، ويعنون بهم المكاتب التربوية، رافضين «تحميلهم أيّ مسؤولية، فهم لم يضعوا السياسة المالية، وليسوا إلّا موظفين برتبة أساتذة، والدولة ربّ عملهم وهي المسؤولة».

سحب الثقة من الهيئة الإدارية -تابع
يستمرّ عدد من مندوبي رابطة الثانوي بمتابعة طلبهم «عقد مجلس مندوبين»، وعلى جدول أعماله نقطة واحدة «سحب الثقة من الهيئة الإدارية»، ومتابعةً لطلبهم يؤكّدون «تسلّم أمين سر الرابطة ونائب الرّئيس المراسلة، وقد تمّ تبليغ أعضاء الرابطة رسمياً». ويشيرون إلى «أنّهم بانتظار اجتماع الهيئة الإدارية والدعوة إلى المجلس، وخلال هذا الوقت، يتابعون يومياً مع المندوبين لحشد تأييد الثلثين لإسقاط الهيئة الإدارية».

يُذكر أنّ المراسلة الخاصة برئيسة الرابطة المستقيلة ملوك محرز لم تُستلم، وفقاً لشركة البريد التي أفادت بذهابها مرّتين متتاليتين ولم تجد صاحبة العلاقة.