كنعان: "طلع معنا حق" في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى ١٣ سنة

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان, أنَّ "النواب المشاركون في الجلسة اجمعوا على السؤال أين اصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حزيران 2022؟".

وبعد إجتماع لجنة المال والموازنة الذي كان بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان, أشار كنعان إلى أنَّ, "لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة اصر على أنه تقريبي لا يمكن الركون اليه".

وأضاف, "على اي اساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم اعادة تقييم موجودات المصارف او الدولة حتى هذه اللحظة وقد طلبنا الحكومة بارسال الارقام المطلوبة رسميًا".

وتابع, "طلع معنا حق" في كل ما حذرنا منه في لجنة المال على مدى 13 سنة وهوجمنا على اساسه, وإنّ الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولين فلا يجوز استمرار الحديث عن ارقام تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار".

وقال كنعان: "على اي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز ان يتمّ التعاطي معه كيفماكان".

واستكمل, "هناك تسويف واهمال من السلطة في التعاطي مع مسألة هامة واساسية وحساسة هي ودائع الناس وكيفية الحلول لها ويجب وقف عملية استغباء الناس, وإنَّ معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع اهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الاخرى".