حاكمية مصرف لبنان.. موقع ماروني مهدَّد؟!

رمى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قنبلة "مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية".. حذّر ومضى تاركاً خشيةً مشوبة بالقلق على مستقبل المواقع والمراكز التي تشغلها الطائفة.

فإحداث الشغور في المواقع المارونية تحديداً يزعزع أسس البلاد السيادية والمالية والأمنية... من رئيس الجمهورية إلى حاكم مصرف لبنان وصولاً إلى قائد الجيش...إلخ. فإلامَ يبقى التخبّط والفوضى والتعتيم المقصود، سلاحاً للوصول إلى تحقيق الهدف - المخطط.. علّه يفشل.

وليس حاكمية مصرف لبنان سوى واحدة من تلك المناصب المارونية التي يتهدّد مصيرها "المجهول"! ففي تموز 2023 تنتهي ولاية الحاكم رياض سلامة في حمأة أزمة مالية ونقدية لم يعرفها لبنان في تاريخه... فالموعد إذاً دونه المحظور والقلق على مصير سلطة نقدية طالما شكّلت الحصن المنيع للواقع النقدي والمالي في البلاد منذ تأسيس مصرف لبنان.

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يؤكد عبر "المركزية" وبنتيجة الاتصالات التي قام بها، أن "ليس هناك أي رغبة في انتهاز فرصة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإبقاء الموقع شاغراً، أو ليتم إشغاله ولو بالإنابة أو بالتكليف عبر شخصية من طائفة أخرى، خصوصاً أنني لم أتلمّس من المسؤولين كافة وتحديداً الشيعة منهم أي رغبة في أن يتولّى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مهمة الحاكم، كما يرون أنه لا يجوز إطلاقاً ولا يمكن القبول بترك البلاد إلى 20 تموز من دون رئيس جمهورية وحكومة وحاكم مصرف لبنان... فهذا المثلث أساسي بالنسبة إلى جميع المسؤولين".

ويقول: ما أخشاه ليس التعيين في المناصب لطائفة دون أخرى، على رغم تمسّكي بأهميّها، إنما أن يكون هناك مصرف لبنان من دون حاكم أصيل في ظل أزمة مالية ونقدية ومصرفية واقتصادية بهذه الحدّة! لذلك إذا وصلنا لا سمح الله إلى الشهر السابع بدون رئيس جمهورية، فالحل الوحيد يكون في عهدة مجلس النواب الذي عليه وبحسب قانون النقد والتسليف، اتخاذ قرار بتمديد فترة الحاكمية من 6 سنوات إلى 9، ويُإضافة بند ينصّ على أنه "في حال تعيين حاكم خلال هذه المدة (بين الـ6 والـ9 سنوات)، فتنتهي تلقائياً مهلة الحاكم الحالي.

ويوضح أن "الهدف من هذا التمسّك بإيجاد الحل اللازم، هو عدم خلق أزمة حادة في حاكمية بنك مركزي إما بالتكليف أو بالإنابة أو بالموقت... بل يجب تأمين استمرارية حاكمية مصرف لبنان لمخاطبة كل بيوت المال والصناديق الدولية بجديّة أكبر".

وعما إذا كان هناك من نيّة للتمديد للحاكم رياض سلامة، يُجيب حمود: سلامة نفسه لا يريد التمديد له بل يرغب في إنهاء ولايته في شهر تموز المقبل.. لكنني لا أستطيع أن أقبل بوجود بنك مركزي من دون حاكم، وإذا وصلنا إلى هذا الوضع المحظور لا سمح الله، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية حاكمية مصرف لبنان.

ويشدد في السياق على أن "موضوع حاكمية مصرف لبنان أساسي جداً... مع أقصى الآمال بألا يستمر الفراغ في رئاسة الجمهورية والحكومة إلى حين حلول الشهر السابع من السنة وبالتالي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كما يرغب جميع المسؤولين".