زيادة رواتب القطاع الخاص... لن تُقر إلا بـ "شرط"؟!

خرجت لجنة المؤشر، الجمعة الماضي، بتوصيات متعلقة برفع رواتب القطاع الخاص إضافة إلى بدل النقل ومضاعفة المنح المدرسية، عقب اجتماع مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بحيث أقرت زيادة 1.900.000 ليرة على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000.

إلا أن هذه الزيادات، لن يتم العمل بها إلا بمرسوم، يبدأ من وزير العمل وصولاً إلى ديوان مجلس الوزراء الذي يدرسه للبت فيه، فهل إقرار هذا المرسوم بحاجة إلى إنعقاد جلسة حكومية؟!

في هذا السياق أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن "النمط القانوني يبدأ بإنهاء المرسوم من قبل وزير العمل ليتم تحويله إلى مجلس شورى الدولة الذي يعطي رأيه بقانونية المرسوم وثم يتحول إلى ديوان مجلس الوزراء للبت فيه".

وفي حديث لـ "ليبانون ديبايت" قال الأسمر: "نحن الآن بصدد إعداد المرسوم الذي يجب أن يوقعه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالأيام الطبيعية يفترض أن يكون ضمن جلسة حكومية، أما الآن فالبحث إذا ما نحن بحاجة إلى جلسة أو نكتفي بمراسيم جوالة".

وأضاف، "أنا والرئيس ميقاتي متوافقان على وضع هذا المرسوم قيد التنفيذ بأقرب وقت ممكن ونعمل مع وزير العمل للإنتهاء من إعداد مشروع المرسوم".

وتابع الأسمر، "دعيت كل المراجع إلى الإبتعاد عن الأمن المعيشي والغذائي، هناك 450 ألف عامل مسجل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع عائلاتهم فهناك مليونين تقريباً أي نصف الشعب اللبناني".

وأكمل، "أتمنى من السياسيين إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية وما يهمني هو التوقيع على المراسيم الأربعة وأتعاون مع وزير العمل لإنهائها بالأطر القانونية، ليستفيد الناس وثم يتصارعون على الأمور الأخرى".

وأردف، "نحن حققنا زيادة على بدل النقل بالقطاع الخاص، ويفترض أن تترافق فوراً مع زيادة بدل النقل في القطاع العام وللعسكريين، هذا المشروع قمنا به كإتحاد بالشراكة التامة مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والمال".

وختم الأسمر بالقول: "يجب أن يكون هناك 6 مراسيم وليس أربعة، مرسومين للقطاع العام و 4 للقطاع الخاص".