أزمة التمديد للمفتي تنتظر القرار النهائي... نواب سنّة يتركون الأمر للقانون!

في ظلّ الانقسام القائم حول قرار تمديد ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والطعن المقدّم أمام مجلس شورى الدولة، تباينت مقاربة عدد من النواب السنّة للملف، بين من يعتبره شأناً شرعياً وقضائياً خارج نطاق العمل النيابي، ومن يفضّل انتظار صدور القرار القضائي قبل اتخاذ موقف منه، بعد ان صدر قرار المقرر والمطالعة بعدم قانونية التمديد بانتظار ملاحظات كل من دار الفتوى والجهة المدعية حولهما لاتخاذ القرار المناسب.

وفي هذا السياق، أوضح النائب وضاح الصادق لـ"ليبانون ديبايت" أن موضوع قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بالمفتي يختلف عن العمل النيابي والتشريعي، مشيراً إلى أن دوره كنائب يتركّز على التشريع والعمل السياسي، فيما تعود الملفات ذات الطابع الشرعي إلى المرجعيات والمجالس الشرعية المختصة، باعتبارها الجهة المعنية بتحديد الموقف منها وآلية التعامل معها.

من جهته، وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت" حول ملف المفتي وقرار مجلس شورى الدولة المرتقب، أوضح النائب إبراهيم منيمنة أن القضية أصبحت أمام مجلس شورى الدولة، وأكد أنه لا يمكنه اتخاذ موقف مسبق مع القرار أو ضده، أو تحديد موقف من إبطال التمديد، لا سيما أنه قرار قضائي، مشدداً على ضرورة انتظار ما سيصدر عن المجلس المختص.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ملف تمديد ولاية المفتي دريان موضع نقاش، بانتظار حسم الطعن المقدّم أمام مجلس شورى الدولة، وما سيترتب على القرار القضائي من تداعيات على مسار الملف.