ملف التكنولوجيا يتحرّك نيابياً... شحادة: معظم البنود حُسمت

خطا مشروع قانون إنشاء وزارة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي خطوة إضافية في مساره التشريعي، بعدما توصّلت اللجنة الفرعية النيابية المكلفة درسه إلى توافق على معظم بنوده، على أن تستكمل مناقشة المواد المتبقية في جلسة جديدة بعد نحو أسبوعين.

وأوضح وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين كمال شحادة أن التقدّم في مشروع القانون يقرب لبنان من إنشاء إطار مؤسساتي واضح لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التحول الرقمي وتطوير هذا القطاع.

وجاء كلام شحادة عقب جلسة للجنة الفرعية النيابية برئاسة النائب طوني فرنجية، حيث جرى التوافق على معظم مواد مشروع القانون، فيما بقي عدد محدود من البنود بحاجة إلى مزيد من البحث والنقاش.

وشارك في الجلسة النواب سعيد الأسمر، بلال الحشيمي، ياسين ياسين، آلان عون، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، أشرف بيضون، حسن عز الدين ورامي أبو حمدان.

كما حضر المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، ونادين شاوي ممثلة وزارتي المهجرين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب هالة رشيد وديمتري ستيفانو ممثلين عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وأكد شحادة أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في استكمال ما تبقى من العمل التشريعي، تمهيداً لإنشاء وزارة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار مؤسساتي واضح، يدعم التحول الرقمي وتطوير قطاع التكنولوجيا في لبنان.

ويأتي هذا المسار في إطار العمل على استحداث وزارة متخصصة تعنى بملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعدما أُسندت هذه الحقيبة في الحكومة الحالية إلى وزير دولة، في انتظار استكمال الإطار التشريعي المنظم لها.