مجلس الوزراء أمام 3 سيناريوهات غداً... هل يمدد لرئيس الجامعة رغم معارضة كرامي؟

تصدر ملف تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، في ظلّ أزمة سياسية وقانونية تتزامن مع انتهاء ولاية رئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدران في 10 تشرين الأول الحالي، وغياب التوافق حتى الآن على آلية حسم الاستحقاق.

وبحسب المعلومات, فإن الاتجاه المطروح هو إعادة تعيين بدران لولاية جديدة، إلا أن وزيرة التربية ريما كرامي لا تؤيد هذا الخيار، وتتمسك بضرورة بحث أسماء المرشحين وفق الآلية المعتمدة، ما يفتح الباب أمام نقاش داخل مجلس الوزراء حول الصيغة التي سيُحسم من خلالها الملف.

وكان باب الترشح لرئاسة الجامعة قد فُتح رسمياً في تموز الماضي، وتقدّم 13 مرشحاً، على أن تُختار لائحة من خمسة أسماء تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء. إلا أن الخلاف حول أحقية بدران بالترشح لولاية ثانية، إلى جانب التعقيدات المرتبطة بغياب مجلس الجامعة، أبقى الملف عالقاً حتى الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الحالي.

وتزداد حساسية الملف بعد قرار المجلس الدستوري في أيلول إبطال مادتين كانتا قد سمحتا بتمديد ولاية بدران ومنحه حق الترشح لولاية ثانية، الأمر الذي أعاد الاستحقاق إلى مساره الأساسي، وجعل تعيين رئيس الجامعة يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء.

وفي المقابل، تتمسك وزيرة التربية، وفق المعلومات ، بموقفها الرافض لإعادة تعيين بدران، وتطالب بالنظر في مجمل أسماء المرشحين وليس حصر البحث باسم الرئيس الحالي، وفي حال تعذر التوافق داخل مجلس الوزراء على اسم من الأسماء المطروحة، فإن الاتجاه يكون نحو طرح الأسماء للتصويت، ما يجعل جلسة الغد محطة حاسمة في تحديد مصير رئاسة الجامعة.

وعليه، يدخل الملف جلسة الغد بثلاثة سيناريوهات أساسية: التوافق على إعادة تعيين بدران، أو التوافق على اسم آخر من بين المرشحين، أو الانتقال إلى التصويت في حال تعذر التوافق السياسي داخل مجلس الوزراء.

ومع انتهاء ولاية بدران، يصبح أمام الحكومة استحقاق ملحّ لمنع الدخول في مرحلة شغور في رئاسة الجامعة، حيث تتم ادارة الجامعة من العميد الأكبر سنا في وقت تحوّل فيه الملف إلى اختبار لمدى قدرة الحكومة على حسم التعيينات الأكاديمية بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع بقاء الخلاف القانوني والسياسي حول آلية الاختيار حاضراً بقوة