غضب ماروني من ميقاتي... "الفراغ الرئاسي يؤلم المطارنة!"

كان لافتاً ما صدر في بيان عن المطارنة الموارنة, بأنه "لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور".

وفي هذا الإطار, أوضح المحلل السياسي بشارة خيرالله, أن "المادة 62 من الدستور اللبناني تسمح لمجلس الوزراء أن يجتمع بعد اكتمال النصاب, ومن لا يريد للمجلس أن يجتمع في غياب رئيس الجمهورية عليه الإسراع في انتخاب الرئيس والكف عن تعطيل الجلسات".

وفي حديث لـ "ليبانون ديبايت", قال: أتمنّى أن لا يؤخذ كلامي وكأني أرد على مجلس المطارنة، وأنا أتفهم حرصهم على موقع الرئاسة وعلى إنتظام المؤسسات، لكن في الوقت عينه "لا يمكن أن نعطّل إنتخاب رئيس الجمهورية, ونعطّل كل شيء في البلد, ومن ثم القول لا يحق لمجلس الوزراء الإنعقاد لإقرار بنود أساسية تتعلق بالقضايا الملحّة".

وأضاف، "إذا كنا نريد أن نفسّر حرفية المادة الدستورية, فيمكن أن نقول في السياسة ليس له حق", أما دستورياً المادة 62 تقول: "إذا خلت سدّة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء", إذا تكلمنا من الناحية الدستورية الإجتماع دستوري, أما من الناحية السياسية نعم هناك لغظ ويجب معالجة هذا الموضوع".

وتابع, "هناك كباش سياسي, وما صدر عن مجلس المطارنة هو تعبير عن وجع فقدان رئاسة الجمهورية, لذلك أبرّر امتعاض المجلس من الناحية العاطفية والناحية الوجدانية, لكن الإمتعاض الأكبر يبقى من عدم وجود رئيس للجمهورية, لذلك أدعو إلى الضغط باتجاه إنتخاب الرئيس, وعدم التصويت بورقة بيضاء".

وشدّد خيرالله, على أن "لا شيء يؤثر على أن تجتمع السلطة لتيسير أمور الناس, والحكومة اليوم هي تصريف أعمال وتعني معالجة الأمور الطارئة الأساسية".

وعن مشاركة الوزراء المسيحيين في جلسة الحكومة، أجاب خيرالله: "الضرورات تبيح المحظورات طالما ليس هناك أي خرق دستوري".