تحقيقات سلامة: خريطة العمليّات المشبوهة تكتمل

في حال استمرار التحقيقات في ملف رياض سلامة وشركائه بالزخم الحالي، من المفترض أن يصبح حاكم مصرف لبنان مدّعى عليه بشكل رسمي قبل نهاية العام الراهن، في لبنان والدول الأوروبيّة الستّ التي تحقق في ملفّاته. السؤال الأساسي هنا لم يعد يتمحور حول جديّة الشبهات أو اكتمال عناصر الاتهام، بل بات يرتبط بمستقبل الحاكميّة نفسها، ونوعيّة المخارج التي يمكن أن تؤمّن انتقالاً سلساً لصلاحيّات الحاكم إلى شخصيّة أخرى بعد الادعاء على رياض سلامة. وهذا الواقع، لا ينفي تمسّك بعض البائسين في لبنان بأمل التجديد لرياض سلامة، إلا أنّ تحقيق أهداف هؤلاء بات يصعب كل يوم أكثر فأكثر.

العمليّات المشبوهة
قبل وصول الوفود القضائيّة الأوروبيّة إلى العاصمة بيروت، كان المحققون في الدول الستّ التي تحقق في ملف سلامة قد كونوا صورة أوليّة عن العمليّات المشبوهة، بما يغطي مرحلة اختلاس الأموال في بيروت، ومن ثم تبييض الأموال في أوروبا، بالإضافة إلى جزء من العمليّات الماليّة الوسيطة التي جرت في لبنان.

إلا أنّ الحلقة الناقصة في تلك التحقيقات كانت مجموعة من العمليّات المعقّدة التي قام بها شقيق الحاكم رجا سلامة في عدّة مصارف لبنانيّة، بعد أن قام بتحويل جزء من عمولات شركة فوري من حساب الشركة في سويسرا إلى حساباته في بيروت. مع الإشارة إلى أنّ رجا سلامة قام باستعمال هذه الأموال لاحقًا لشراء أصول استثماريّة وعقاريّة في أوروبا بإسم حاكم مصرف لبنان، ما فرض تتبع مسار هذه الأموال داخل النظام المالي اللبناني، لتأكيد علاقة أصول رياض سلامة الأوروبيّة بعمولات شركة فوري.

تحقيقات الوفود الأوروبيّة الراهنة في بيروت سمحت لها ولأوّل مرّة بالاطلاع على تفاصيل هذه العمليّات، من خلال التدقيق في معطيات التحقيق اللبناني الذي عمل عليه القاضي جان طنّوس في المرحلة السابقة. وهو ما سمح بإكمال خريطة العمليّات المشبوهة التي تحقق فيها الدول الأوروبيّة. ولذلك، تفيد مصادر قضائيّة متابعة للتحقيقات الأوروبيّة، بأن معطيات الملف ستكون حاضرة للانتقال إلى مرحلة الادعاء على رياض سلامة في المحاكم الأوروبيّة قبل نهاية العام الحالي، بعد أن ضاق هامش المناورة المتاح للحاكم وشركائه إلى حد بعيد.

خمسة مصارف
وحسب معطيات الملف، تدور التحقيقات حول تحويلات جرت من خلال خمسة مصارف لبنانيّة، هي البحر المتوسّط والاعتماد اللبناني وعودة وسارادار ومصر- لبنان. ورغم محاولة المصارف الخمسة في مراحل سابقة عرقلة التحقيقات اللبنانيّة، من خلال التملّص من تقديم الداتا التي تملكها للقاضي جان طانوس، عادت المصارف لتقدّم منذ أشهر جميع كشوفات الحساب المرتبطة بتلك العمليّات إلى القضاء اللبناني، عبر هيئة التحقيق الخاصّة (راجع المدن). أمّا اليوم، فيبدو أن إدارات المصارف الخمسة قد أدركت نوعيّة الأكلاف التي ستترتّب عليها، في حال حاولت التملّص من إعطاء أي معطيات للتحقيقات المحليّة أو الأجنبيّة، ما دفعها إلى إبداء مرونة غير مسبوقة مع التحقيقات الجارية.

خطوة الادعاء على رياض سلامة في أوروبا ستمثّل نقطة تحوّل كبيرة في مسيرة الحاكم في لبنان. إذ من المستبعد أن يتمكّن الرجل من الاستمرار بأداء مهامه في حاكميّة المصرف المركزي، أو محاولة تمديد ولايته بعد انتهائها في أواخر شهر أيّار، بوجود ادعاء أجنبي مقام ضدّه من النيابات العامّة الأوروبيّة، في قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع. مع الإشارة إلى أنّ ادعاء من هذا النوع قد يعرّض علاقة مصرف لبنان مع المصارف الأجنبيّة، والنظام المالي العالمي بشكل عام، للاهتزاز، من زاوية مخاطر الامتثال وتبييض الأموال التي تحرص المصارف الأجنبيّة على تفاديها.

الادعاء اللبناني: متى تكون اللحظة المناسبة؟
من جهة القضاء اللبناني، يبدو أن ثمّة توجّهاً إلى تذليل جميع العقبات التي حالت دون ادعاء النيابة العامّة الاستئنافيّة بشكل رسمي على حاكم مصرف لبنان، ربما بفعل تسارع تطوّرات الملف في أوروبا، وعدم قدرة المحاكم اللبنانيّة على تجاهل الملف المتصل بأموال عامّة لبنانيّة مختلسة.

أمّا أولى بشائر حلحلة العقد العالقة، فكانت قبول دعوى ردّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر عن النظر في هذا الملف، بعد أن توقفت خطوة الادعاء على رياض سلامة بانتظار البت بهذه القضيّة. مع الإشارة إلى أنّ أبي حيدر حاول منذ البداية التملّص من استلام هذا الملف، بحجة عدم امتلاكه هذه الصلاحيّة كنائب عام استئنافي.

بعد حل هذه العقدة وإبعاد أبي حيدر عن الملف، يُفترض أن تكون الخطوة المقبلة تكليف القاضي رجا حاموش رسميًّا استلام الملف، والادعاء على حاكم مصرف لبنان، كما طلب مدعي عام التمييز غسان عويدات في شهر حزيران الماضي. لكن يبدو أنّ هذه الخطوة تنتظر انتهاء زيارة الوفود القضائيّة الأوروبيّة، لكون تسليم الملف إلى محامي عام جديد سيستلزم تجميد التعاون مع الأطراف الخارجيّة لأسابيع، بانتظار اطلاعه على معطيات التحقيق الموجودة في الملف. ولهذا السبب، يبدو أن القضاء اللبناني ينتظر استكمال التعاون القائم حاليًّا مع القضاة الأوروبيّين، قبل القيام بأي خطوة يمكن أن تفرمل هذا التعاون بشكل مؤقّت.

مصير الحاكميّة
كل ما سبق يقودنا إلى الاستنتاج بأن خطوة الادعاء على سلامة في لبنان والدول الأوروبيّة باتت قريبة جدًا، ما يطرح السؤال عن مستقبل الحاكميّة بعد انتهاء ولاية الحاكم في أيّار، أو حتّى قبل انتهائها، في حال الادعاء عليه قبل هذا التاريخ. الأكيد حتّى اللحظة، هو أنّ الثنائي الشيعي لا يبدو متحمسًا لتسليم النائب الأوّل للحاكم صلاحيّات الحاكميّة، بغياب الحاكم، كما ينص قانون النقد والتسليف، ما يعني إحالة هذه الصلاحيّات إلى النائب الثاني حسب القانون نفسه. إلا أنّ البديل عن كل هذا المسار، في حالة وجود هواجس مذهبيّة تحول دون ذلك، يمكن أن يكون تعيين حارس قضائي للمصرف، وبطلب من الدولة اللبنانيّة نفسها، وهو خيار بدأ البحث به جديًّا بين القوى السياسيّة الأساسيّة الممثّلة في الحكومة اليوم.

لكن في جميع الحالات، ومع مرور الأيّام، يبدو أن فكرة التمديد لرياض سلامة التي عمل عليها البعض باتت هدفًا صعب المنال، بالنظر إلى التداعيات التي يمكن أن تصيب المصرف المركزي في حال بقاء الرجل في موقعه. وفي الوقت نفسه، يدرك جميع هؤلاء، ومنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نفسه، أن الضغوط الدوليّة القائمة اليوم لم تعد تسمح لهم بالدفاع عن الحاكم وتغطيته بالقوّة نفسها، ولا بمحاولة الإبقاء عليه في منصبه بعد نهاية شهر أيّار المقبل. ولهذا السبب، يعتبر معظم من يتابع هذا الملف أن العام 2023 سيكون عام البت بمصير رياض سلامة، كمدعى عليه في المحاكم، وكحاكم سابق لمصرف لبنان.