مسؤول “قواتي” يحذّر سلام: إنه أسبوع الحسم!

في رسالة تحمل تحذيراً واضحاً، وضع نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني رئيس الحكومة نواف سلام أمام مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة خلال الأسبوع الحالي، معتبراً أن البلاد بلغت مرحلة حاسمة قد تتحول إلى “نقطة اللاعودة” إذا استمر التأخير.

وتوجّه حاصباني إلى سلام بالقول إن حكومته وضعت أسس الحل المستدام لقطاع الكهرباء، من خلال تشكيل الهيئة الناظمة، والبدء بتطبيق قانون عام 2002، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. واعتبر أن هذه الخطوات نقلت لبنان من مرحلة الخطط غير المنفذة واستنزاف الودائع إلى مرحلة بناء المؤسسات وتطبيق القوانين.

إلا أن حاصباني حذّر من أن أزمة الطاقة العالمية تفرض اليوم ضغوطاً كبيرة على الحكومة والمواطنين، في ظل محدودية القدرة على شراء الفيول، وما يترتب عليها من تراجع في ساعات التغذية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المازوت وتعرفة المولدات الخاصة وتفاقم الأعباء المعيشية.

ورأى أن المشكلة آنية وموقتة، لكن معالجتها تتطلب قرارات عاجلة تبدأ من وزير المال ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وتصل إلى مجلس النواب، محدداً 3 خطوات أساسية لا بد من تنفيذها.

أولاً، طالب بتأمين التمويل اللازم لشراء الفيول خلال الشهر الحالي، من خلال تسديد جزء من فواتير استهلاك القطاع العام، إضافة إلى دفع المستحقات المترتبة عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة، وذلك بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال.

ثانياً، دعا إلى إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء، تمهيداً لبدء تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، بما يضمن توفير تمويل أكثر استدامة لإنتاج الكهرباء ويخفف من تكرار أزمات نقص السيولة والفيول.

ثالثاً، شدد على ضرورة فتح اعتمادات إضافية بقانون، لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة، على أن تأتي المبادرة من وزير المال ومجلس الوزراء، قبل إحالة الأمر إلى مجلس النواب لإقراره.

وحذّر حاصباني من أن أي تأخير، أو اتخاذ إجراءات لا تعالج جوهر المشكلة، سيعرّض لبنان لأزمة كهربائية واقتصادية واجتماعية، مؤكداً أن الحكومة مجتمعة ستتحمل مسؤولية تداعياتها.

وختم رسالته بالتأكيد أن الأسبوع الحالي هو “أسبوع الحسم”، وقد يشكل نقطة اللاعودة، داعياً إلى اتخاذ القرارات اللازمة فوراً، بدلاً من إعداد خطط جديدة، قبل فوات الأوان، ومتوجهاً إلى رئيس الحكومة بالشكر وفائق الاحترام.