تصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة إرهابية، و وثائق سرية تكشف سعي إيران لمشروع تجسس "غير مسبوق"

طلب البرلمان الأوروبي الخميس من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء ل"المنظمات الإرهابية".

وصوت نواب البرلمان الأوروبي لصالح إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و المرشد الأعلى على خامنئي و المدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة العقوبات، في تصويت غير ملزم.

وجاء في نص قرار البرلمان على موقعه الإلكتروني أن التجاهل الصارخ للنظام الإيراني للكرامة الإنسانية والطموحات الديمقراطية لشعبه بالإضافة إلى دعم روسيا "يتطلب إجراء المزيد من التعديلات على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران".

وأدان البرلمان بأشد العبارات أحكام الإعدام وعمليات إعدام المتظاهرين السلميين في إيران، وطالب السلطات الإيرانية بإنهاء أعمال القمع ضد شعبها، كما حث على الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين حُكم عليهم بالإعدام.

وحذرت طهران من أن مثل هذا القرار ستكون له "عواقب سلبية" في وقت تزداد مواضيع الخلاف مع الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر على خلفية حركة الاحتجاج في البلاد والحرب في أوكرانيا.

النص الذي تم تبنيه الخميس، يؤكد صراحة وجوب إدراج فيلق القدس وميليشيا الباسيج التابعين للحرس الثوري على القائمة السوداء.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الحرس الثوري حاضر في الاقتصاد الإيراني من خلال العديد من الشركات التي يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، يدعو النص أيضاً إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" معه.

واعتبر يانيك جادو النائب الاوروبي عن حزب البيئة والخضر أن الوقت حان لإضافة "الذراع الأيديولوجي والقمعي لنظام الملالي" إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وأضاف: "هكذا ستكون أوروبا بمستوى النضال الرائع للإيرانيين والإيرانيات من أجل حرياتهم وقيم الاتحاد" مؤكداً أن الكرة أصبحت الآن في ملعب المجلس الأوروبي.

وفي وقت سابق الخميس، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أنّ الاتحاد "سيطلق النار على قدميه" بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن عبد اللهيان قوله: "قلنا مراراً إن الحرس الثوري منظمة رسمية وسيادية تلعب دوراً محورياً في ضمان أمن إيران. وخطوات البرلمان الأوروبي لتصنيف المنظمة إرهابيةً نوع من إطلاق النار على قدمي أوروبا نفسها".

وأضاف الوزير الإيراني: "من الضروري احترام الأمن المتبادل في عالم الدبلوماسية وتعزيز الثقة المتبادلة بدلاً من اتباع لغة التهديدات والأعمال غير الودية. وفي حال اعتماد أي تصنيف إرهابي، ستتخذ إيران إجراءات مماثلة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الثلاثاء، إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للرد على "انتهاك" حقوق الإنسان الأساسية في إيران.

وفي 10 كانون الثاني/يناير، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها لم تستبعد فكرة إدراج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، بعد يوم من قول ألمانيا إن التحرك سيكون مهماً ومنطقياً على الصعيد السياسي.

وكانت فرنسا تعارض حتى الآن ضغوط إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب. لكن باريس تركت الباب مفتوحاً أمام هذا المسعى، عقب مزيد من وقائع الإعدام لمحتجين هذا الأسبوع والتنسيق العسكري الأوثق بين طهران وموسكو الذي شهد نقل طائرات مسيّرة إلى روسيا في حربها على أوكرانيا.

وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وطهران في الأشهر القليلة الماضية مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي. ويوجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة لحملة قمع المتظاهرين في طهران، التي تضمنت إعدام بعضهم، كما اعتقلت طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين.

والأربعاء، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على نص يدعو إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية "نظراً لنشاطه الإرهابي وقمع المحتجين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة"، حيث صوت 598 نائباً لصالح النص، مقابل تسعة معارضين وامتناع 31 عن التصويت.

من ناحية أخرى،

كشفت مجموعة "سيتيزن لاب" الكندية، المعنية بالأمن الإلكتروني، أن إيران سعت إلى تطوير نظام مراقبة غير مسبوق، يعد الأضخم في العالم، للتجسس على الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن البحث اعتمد على وثائق ومستندات سرية تعرضت للقرصنة وتم التحقق من صحتها، وأشار إلى أن إيران بحثت تطوير هذا النظام مع شركتين غربيتين. واستناداً إلى الوثائق، تركزت طموحات السلطات الإيرانية على مراقبة منظومة مزودي خدمة الهاتف المحمول بشكل فعال.

ولا تشير الوثائق السرية، التي تغطي الفترة بين العامين 2018 و2021، بشكل قاطع ما إذا كانت إيران قد نجحت في تشغيل النظام جزئياً أو كلياً، على الرغم من أن المناقشات مع الشركات الغربية وصلت لمراحل متقدمة جداً، وفقاً للباحثين في المجموعة الكندية. وأكد الباحثون أن المعطيات تلقي الضوء على اتباع إيران والأنظمة القمعية الأخرى تكتيكات ترمي لتضييق الخناق على المحتجين.

ومن الواضح أن هذه الوثائق تعكس تطلع طهران لإنشاء أنظمة مراقبة غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. ووجدت الأبحاث التي أجريت على الوثائق المقدمة من قبل موقع "إنترسبت" الأميركي لمجموعة "سيتيزن لاب" أن نظام المراقبة من شأنه توفير معلومات شاملة حول مشتركي خدمة الهاتف النقال في إيران، بما في ذلك المعلومات الشخصية للمواطنين والأجانب بمجرد شرائهم بطاقة "سي كارد".

ووجد الباحثون أن كمية المعلومات التي يمكن للسلطات الإيرانية جمعها من مزودي خدمات الهاتف المحمول من خلال هذا النظام ستكون ضخمة جداً. وتشمل المعلومات كذلك، الأشخاص الذين تواصل معهم المستخدم ومتى وأين وعدد المرات والفترة الزمنية التي استغرقها في الحديث. كما تتيح للسلطات الدخول لسجل استخدام الإنترنت والرسائل النصية وكذلك تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين، والوصول لمعلومات التعريف الشخصية مثل شهادة الميلاد وأرقام جواز السفر. وبشكل غير مسبوق يسمح النظام للسلطات بإجراء تغييرات على هاتف المستخدم، مثل إجباره على استخدام شبكة انترنت أبطأ.

وبحسب "واشنطن بوست"، تم الحصول على هذه الوثائق السرية بعد اختراق بريد إلكتروني صادر من شركة الاتصالات الإيرانية، وكشفت أيضاً عن مفاوضات بين إيران وشركات أجنبية، بينها واحدة روسية، وأخرى مقرها المملكة المتحدة، وواحدة في كندا.

واشتكى الإيرانيون بشكل منتظم من تباطؤ الوصول إلى الإنترنت على الأجهزة المحمولة أثناء فترات الاحتجاج، وهو تراجع مفاجئ في الخدمة يجعل استخدام الهاتف الذكي صعباً إن لم يكن مستحيلاً. وكانت شركة متخصصة بالحماية الرقمية كشفت الأسبوع الماضي عن قيام النظام الإيراني بالتجسس على مواطنيه من خلال تطبيق "العين الثانية"، بالتزامن مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي انطلقت في أيلول/سبتمبر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) على يد شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء الحجاب بشكل فضفاض للغاية.

وقالت شركة "Bitdefender" في تقرير موسع نشرته على موقعها الرسمي، أن تطبيق "العين الثانية" (Second Eye) يعد أحدث أداة تستخدمها السلطات الإيرانية ضد مواطنيها لتتبع سلوكهم، فالتطبيق الذي تم تطويره في إيران، يسوق من قبل النظام على أنه يستخدم كأداة من قبل الوالدين لمراقبة أطفالهم أو لمراقبة أداء الموظفين. ولكن السلطات تستغل التطبيق من خلال تحويله لبرنامج تجسس يطلق عليه اسم "EyeSpy".

وتتضمن آلية عمل التطبيق نشر برامج ضارة مخبأة في حزم "VPN" المجانية، والتي ازداد استخدامها في إيران منذ القيود التي فرضتها طهران على الوصول للإنترنت خلال الاحتجاجات الأخيرة. وبمجرد تنزيل البرنامج، يكون المستخدمون معرضين للمراقبة الرقمية على مدار الساعة، بما في ذلك سرقة المعلومات الحساسة على أجهزتهم ككلمات المرور المخزنة وبيانات المحفظة المشفرة والمستندات والصور وكذلك عمليات استحواذ كاملة على الحسابات وسرقة الهوية. ويمكن للمهاجمين أيضاً الوصول إلى الرسائل التي كتبها الضحية في وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، بحيث يمكن استخدامها لابتزاز الضحايا.