الوزير نصّار: أنا المعترض الوحيد..

يمتنع وزير السياحة وليد نصار، عن الدخول في أية تفاصيل تتعلق بالمداولات أو المداخلات التي تُسجّل على طاولة مجلس الوزراء، إنطلاقاً من اعتباره بأن المداولات والمناقشات خلال جلسة الحكومة "السرية"، تبقى في إطار الكتمان، وذلك "احتراماً للقرار الذي يتخذه الوزراء عندما يتفقون على اعتبار الجلسة سرية". إلاّ أنه ارتأى بأن ما يمكن عرضه خارج طاولة مجلس الوزراء، يتناول بشكلٍ خاص الموقف المُعلن من قبله صراحةً خلال الجلسة، وهو لا يندرج في سياق المشاورات أو النقاش في جدول الأعمال.

وفي هذا السياق تحدث الوزير نصار، عن التعميم الذي وزّعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويتعلق بإصدار المراسيم، فكشف أنه الوزير الوحيد الذي اعترض عليه في الحكومة. وعزا هذا الأمر إلى نقطتين: الأولى إيماناً بالمادة 62 من الدستور التي تقول أنه في مرحلة الشغور فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تُناط بمجلس الوزراء بالوكالة، والوكالة لا تتجزأ.

أمّا النقطة الثانية وبالنسبة لمسألة النصاب القانوني للجلسة الأخيرة، والإنسحاب، قال الوزير نصار: "تعمدت في مطلع الجلسة الحكومية، أن أقول لرئيس الحكومة، بأن مشاركتي تقتصر فقط على ملف الكهرباء وعندما ينتهي النقاش فيه، سوف أعتذر وأغادر الجلسة، وعندها ردّ رئيس الحكومة، بأن "مغادرة أي وزير وإيماناً مني بالتوافق والتضامن مع الوزراء الحاضرين، أعتبر أن هذا القرار ينطبق علي وعلى كافة الوزراء وننهي الجلسة".

والأبرز في هذا المجال، يتمثل في أن مسألة النصاب كانت مؤمنة حتى ولو غادر وزراء "حزب الله" الجلسة، لأن حضور الوزيرين نصار وأمين سلام، كان سيؤمن نصاب الجلسة، بعد انسحاب وزراء الحزب، ولذلك، ووفق وزير السياحة، كان الحرص من قبله على التأكيد ومنذ بداية الجلسة الحكومية على طلب الإنسحاب مسبقاً بعد انتهاء البحث بالبنود المتعلقة بالكهرباء.

ولكن مشاركته وبعد مغادرة وزراء الحزب، كانت ستؤدي إلى استمرار الجلسة وتأمين النصاب، ومن هنا كان التأكيد، وعبر مشاركته أولاً والموقف الذي أعلنه ثانياً، يكون قد كرّس مطلبه الأساسي الذي عبّر عنه بيان المطارنة بالأمس وكذلك "التيار الوطني الحر"، وهو معارضته لأي مخالفة للمادة 62 أي إصدار المراسيم، والإعتراض على التعميم الذي وزعه الرئيس ميقاتي على الوزراء، وثالثاً عبر الإعلان عن انسحابه بعد إنجاز نقاش بند الكهرباء.

وشدد على أن ما تقدم يؤكد على قراره المستقل حيث أن الرئيس ميقاتي لا يفرض عليه البقاء في الجلسة كما أن الفريق الثاني لا يفرض عليه أيضاً مقاطعة الجلسة الحكومية. واستدرك موضحاً بعدم تسجيل أية أصداء سلبية لمشاركته هذه في أوساط "التيار الوطني الحر"، خصوصاً وأنه شارك بشكلٍ فاعل في النقاش حول ملف الكهرباء، انطلاقاً من كونه مهندساً قبل أن يكون وزيراً للسياحة.

ورداً على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة، قال وزير السياحة أن "كل شيء في وقته".