"تعذيب واحتيال" حكم قضائي اميركي ضد جبران باسيل وآخرين.. والأخير يرد: لا علاقة لنا

أصدرت المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا حكماً مدنياً غيابياً ألزم النائب جبران باسيل وماجد بويز وداني جورج معكرون وأحمد ساسين، بالتضامن، بدفع 35 مليون دولار للارا وإيلي سماحة، إضافةً إلى الفوائد القانونية. والحكم، الذي وقّعه القاضي خوسيه مارتينيز في 13 تشرين الأول 2026، يشمل عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار و25 مليوناً تعويضات عقابية، من دون تحديد حصة منفصلة لكلٍّ من المحكوم عليهم.

واعتبرت المحكمة أن باسيل مسؤول مدنياً عن التعذيب والاحتيال والتآمر، في إطار مخطط لاستدراج الزوجين من فلوريدا إلى لبنان واحتجازهما وتعذيبهما لإجبارهما على إسقاط دعوى أمام القضاء الأميركي. وأوضحت أن المدعى عليهم الأربعة تخلّفوا عن الحضور والردّ رغم تبلّغهم، وأن الإفادات المحلّفة والأدلة الأخرى تدعم ثبوت مسؤوليتهم. والحكم مدني بالتعويض، ولا يتضمن عقوبة بالسجن.

في المقابل صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، البيان الآتي: "فوجئنا بما تداولته بعض وسائل الإعلام عن صدور حكم قضائي ضدنا عن المحاكم الأميركية في ولاية فلوريدا، في القضية المرفوعة من لارا منصور وإيلي سماحة، في حين أن المحاكم المذكورة سبق أن قضت بردّ الدعوى شكلاً لعدم اختصاصها بالنظر في النزاع، بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 27/3/2023.

وإزاء ما نُشر، نؤكد بصورة قاطعة انتفاء أي صلة لنا بالوقائع موضوع الملف القضائي المذكور، وعدم وجود أي علاقة تربطنا بالمعنيين .

وبمطلق الأحوال، فإن الوقائع عينها سبق أن حُسمت أمام القضاء اللبناني لمصلحتنا، بموجب حكم قضائي نهائي قضى بإدانة كلّ من لارا منصور وإيلي سماحة.

وفي الختام، نؤكد أن عرض الوقائع القضائية بصورة انتقائية أو مجتزأة، وتجاهل القرارات والأحكام الصادرة عن المراجع القضائية المختصة، لا يمكن أن يغيّرا من الحقيقة القانونية الثابتة، أو أن يوجدا لنا صلة بوقائع لا علاقة لنا بها، أو أن ينالا من حقوقنا الثابتة بموجب الأحكام القضائية الصادرة.

وعليه، نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لزجّ اسمنا في وقائع على خلاف حقيقتها، ونحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق كلّ من يثبت تعرّضه لحقوقنا أو إساءته إلى سمعتنا".